حزب المصباح يتهم عمدة طنجة بالوقوف ضد مصالح الساكنة في ملف أمانديس
استغربت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، بشكل كبير واستنكارت لما أقدم عليه عمدة طنجة فؤاد العماري، من إقحام غير مبرر لقرار شراء شراء عقد تسيير قطاع الماء والكهرباء من أمانديس بناء على الفصل 72 منه، بالرغم من عدم إدراجه في جدول أعمال دور
استغربت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، بشكل كبير واستنكارت لما أقدم عليه عمدة طنجة فؤاد العماري، من إقحام غير مبرر لقرار شراء شراء عقد تسيير قطاع الماء والكهرباء من أمانديس بناء على الفصل 72 منه، بالرغم من عدم إدراجه في جدول أعمال دورة أبريل للمجلس الجماعي يوم أمس الإثنين، وذلك في انحياز واضح وغير مفهوم لمصالح الشركة الفرنسية ضدا على مصالح الساكنة وما تقتضيه من حرص على المال العام، بالنظر لما سيترتب على هذا القرار من إلزام للجماعة بنفقات إضافية غير مبررة وغير ذي جدوى.
إعلان
وحسب بيان موقع من طرف الكاتب الإقليمي لحزب المصباح محمد خيي، فإن هذا القرار ينضاف إلى باقي القرارت التي تورط فيها العمدة وآخرها محاولة انتهاك حرمة مقبرة بئر الشفا بالتوقيع على مشروع تجزئة سكنية، وكذا الترخيص لتجزئتين سكنيتين فوق محمية طبيعية بغابة الرهراه.
وقال بيان الكاتب الإقليمي، توصلت طنجة نيوز بنسخة منه مساء اليوم الثلاثاء: “في إطار متابعتها للشأن المحلي بمدينة طنجة، توقفت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم طنجة أصيلة باهتمام بالغ عند مجريات دورة أبريل للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وبالنظر لأهمية القضايا المبرمجة في جدول أعمال الدورة، وخاصة تلك المتعلقة بملف التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل ؛ وبعد اطلاعها على مجريات الدورة، وخاصة ما شهدته من نقاش مستفيض في الجلسة الثانية من الدورة التي اختتمت ليلة الاثنين 26 ماي 2014، والتي أجمع فيها أعضاء المجلس بكل مكوناته السياسية على رفض طلب تفويت أسهم شركة أمانديس الفرنسية إلى شركة أكتيس البريطانية، وهو الأمر الذي عبر عنه المجلس من خلال التوجه العام للنقاش الذي صب في اتجاه استراداد العقد عن طريق الفسخ بسبب عدم وفاء أمانديس لالتزاماتها التعاقدية، وفي سياق مناقض لهذا التوجه العام، فوجئ مستشارو حزب العدالة والتنمية، بموقف العمدة المتمثل في إقحام قرار آخر غير مدرج بجدول الأعمال وهو استرداد المرفق عن طريق شراء العقد من أمانديس بناء على الفصل 72 منه، وذلك بعد انتهاء المناقشة.
وأكد حزب المصباح بطنجة، دعمه لقرار الفريق الواضح والقاضي برفض تفويت شركة أمانديس إلى أكتيس ومطالبتها باستراداد المرفق عن طريق الفسخ بناء على استعمال الفصول 62 ،63 و 65 بسبب إخلال الشركة المذكورة بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وقد نوهت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بالأداء المتميز لمستشاري الحزب بمجلس مدينة طنجة وما عبر عنه من استماتة في الدفاع عن مصالح ساكنها والوقوف ضد كل ما يرهن مستقبلها لسنوات.