فعاليات من طنجة تطالب بالإسراع في تنزيل الدستور
طالب كلّ من محمد خيّي وحسن بوهريز النائبين البرلمانيين عن اللّائحة الوطنية للشباب الحكومة بالإسراع في إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بإحداث المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي على البرلمان، وفاءاً بالتزامات الحكومة المتعلّقة بتنزيل الدستور،
طالب كلّ من محمد خيّي وحسن بوهريز النائبين البرلمانيين عن اللّائحة الوطنية للشباب الحكومة بالإسراع في إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بإحداث المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي على البرلمان، وفاءاً بالتزامات الحكومة المتعلّقة بتنزيل الدستور، طبقاً لجدولة زمنية محدّدة سبق لرئيس الحكومة أن أعلن عنها في مخطّطه التشريعي.
واعترف محمد خيّي خلال ندوة عبارة عن مائدة مستديرة جمعت البرلمانيين ومستشار وزير الشباب والرياضة مع شبيبات الأحزاب السياسية و فعّاليات شبابية جمعوية بالتأخر الحاصل فيما يتعلق بإخراج القانون التنظيمي المذكور إلى حيّز الوجود.
محمد خيّي الذي كان يتحدّث خلال الندوة التي نظمتها جمعيات طنجة الكبرى المتكتّلة بمقر غرفة التجارة والصناعة يوم الجمعة 21 فبراير حول الخطوط العريضة المحيطة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والذي لم يخفي الحالة الغير السليمة التي تمرّ بها العلاقة بين الشبيبات الحزبية والوزير محمّد أوزّين، أحال الحضور على وثيقة سبق ” للجيجيدي ” أن أعدّتها في الموضوع.
من جهته وتماشياً في نفس السياق عبّر النائب حسن بوهريز عن قلقه بسبب عدم خروع مشروع القانون التنظيمي إلى حيّز الوجود، مذكّراً بأن المخطط التشريعي الصادر من رئاسة الحكومة ينص على أن دراسة ذات المشروع والمصادقة عليه من المفروض أن تنتهي سنة 2014.
بوهريز وجّه كذلك مجموعة من الإنتقاذات لوزارة الشباب في شخص مستشار الوزير، كانت أبرزها عدم إشراك الشباب البرلماني الذي يمثّل في نظره نخبة الشباب السياسي. كما انتقد بوهريز غياب المعلومة المتعلقة بموضوع المجلس الاستشاري للشباب.
وفي غياب مسودّة توضح الخطوط العريضة لمشروع القانون، إقترح النائب التجمعي أن تكون المقاولة في صلب اهتمام المجلس الإستشاري، ذلك أن الوظيفة العمومية وفرص الشغل المتاحة داخل القطاع الخاص صارت غير كافية لسد الخصاص المتعلّق بتوفير الشغل لجميع الشباب، لذلك ينبغي الاعتناء، حسب بوهريز، بزرع روح المبادرة في نفوس الشباب عبر إطار قانوني خال من التعقيدات.
وعن موقف شبيبات الأحزاب السياسية، ذكّر الكاتب الجهوي للشبيبة الإتحادية بالتجارب السابقة والشبيهة بمؤسسة المجلس الإستشاري التي ساهمت في دسترة مؤسسة الشباب، بالإضافة إلى المحطات النضالية لعديد من المؤسسات الشبابية ومن أبرزها الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.
كم عبّرت شبيبة الأصالة والمعاصرة عن موقفها الداعم لهذه المبادرة الدستورية، ملتزمة بالتفاعل الإيجابي مع المشروع الذي ستتقدّم به الحكومة في قريب الآجال، و مذكّرة في نفس الوقت كذلك أن شبيبة البام على المستوى الوطني قدّمت مقترحات عملية لها علاقة بذات الموضوع.
في حين ركّزت شبيبة التجمع الوطني للأحرار على ضرورة الوفاء بالجدولة الزمنية التي التزم بها رئيس الحكومة في هذا الباب، وذلك من أجل ترسيخ مفهوم الانضباط الذي يعتبره التجمعيون أسمى معيار في عملهم السياسي.
وتم بالمناسبة عرض روبورتاج مصوّر لتجربة ” المجلس الجماعي للشباب لأصيلة ” والتي لقيت استحساناً من طرف الحاضرين.
مداخلات الفاعلين الجمعويين الشباب انصبت بالأساس حول دور المجلس الإستشاري للشباب في زرع الثقة بينهم وبين المؤسسات، ولاسيما الحزبية منها. كمّا أكّد جل المتدخلين على ضرورة تجاوز الصراعات الحزبية الضيقة داخل هذا المشروع المؤسساتي الذي من شأنه أن يرى النور في الآجال القريبة.
