إسبانيا تُعلن عن تهمة جديدة تلاحق مهربي المخدرات بمضيق جبل طارق

أعلنت النيابة العامة الإسبانية المختصة بمكافحة المخدرات اعتماد مقاربة قضائية جديدة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات الناشطة في مضيق جبل طارق، تقضي بإمكانية توجيه تهمة القرصنة البحرية إلى المهربين الذين يعتدون على زوارق قوات الأمن أو الجمارك أثناء عمليات المطاردة في البحر.

وحسب “أوروبا سور”، يستند القرار إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، اعتبر أن أي اعتداء عنيف يهدد سلامة الملاحة أو يستهدف أفرادًا على متن السفن يمكن أن يندرج ضمن جريمة القرصنة، إلى جانب تهم تهريب المخدرات، ما يفتح الباب أمام تشديد العقوبات.

وأضاف المصدر نفسه أن المدعية العامة المختصة، روزا آنا موران، أصدرت تعليمات إلى الحرس المدني والشرطة الوطنية بضرورة توثيق جميع الهجمات التي تنفذها قوارب التهريب، وجمع الأدلة والصور ومقاطع الفيديو التي تثبت أعمال العنف، من أجل دعم توجيه تهمة القرصنة خلال المتابعات القضائية.

ولفتت “أوروبا سور” إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد المواجهات بين قوارب تهريب المخدرات والزوارق الأمنية بمضيق جبل طارق وسواحل قادس، حيث تسعى السلطات الإسبانية إلى تشديد الردع القانوني ضد الشبكات الإجرامية، إذ تصل عقوبة جريمة القرصنة إلى السجن ما بين 10 و15 سنة، إضافة إلى العقوبات المرتبطة بجرائم الاتجار بالمخدرات.