توقيف 11 مبحوثاً عنهم دولياً ووطنياً في عمليات أمنية متزامنة بطنجة ومراكش
أسفرت عمليات أمنية باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، عن توقيف 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، من بينهم 10 أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي طنجة ومراكش، حيث أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من قبل القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تبييض الأموال والانتماء إلى منظمات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، فضلاً عن جرائم النصب والاحتيال. كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوثاً عنهم من طرف السلطات القضائية البلجيكية للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
كما مكنت هذه العمليات من توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية، يشكل بدوره موضوع نشرة حمراء دولية للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، تم توقيف مواطن فرنسي أظهرت عملية تنقيطه بقواعد بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية عن حجز ساعات فاخرة ومتعلقات شخصية وسيارات ودراجات نارية عالية القيمة، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتنفيذ المساطر القانونية المرتبطة بملفات المتابعة والشكايات الأجنبية الصادرة في حقهم، وفقاً لمقتضيات التشريع الوطني.
