طنجة: مصداقية الحكومة في مهب الريح بسبب تدهور قطاع الصحة العمومية بالإقليم
إن من أبرز مطالب التغيير التي ما فتئ المجتمع الطنجي يعبر عنها، هو أن يرى نوعاً من التحسن في الأداء المرفقي بصفة عامة، وفي القطاع الاجتماعي بصفة خاصة، كالتعليم والصحة.
صورة من وقفة أمس أمام مستشفى محمد الخامس
إن من أبرز مطالب التغيير التي ما فتئ المجتمع الطنجي يعبر عنها، هو أن يرى نوعاً من التحسن في الأداء المرفقي بصفة عامة، وفي القطاع الاجتماعي بصفة خاصة، كالتعليم والصحة.
وبعد مجيئ حكومة عبد الإله بن كيران التي قل عنها حكومة شعبية وسياسية، وهو الأمر الذي لا ينكره أحد، اعتقد الناخب أن حكومته المنتخبة ستشرع في مواجهة الإختلالات المرفقية في المجال الاجتماعي، حيث أن القضية قد تستوجب تمويلاً هاماً، لكن تستوجب بالخصوص وقوف نساء ورجال الحكومة على الاختلالات على مستوى البنية البشرية داخل المستشفيات التي صارت رمزاً للإهمال والمحسوبية والزبونية والرشوة، إلا أن تعاطي الحكومة الضعيف مع أهم انشغالات المواطن جعلت الناس يتيقنون بأن التغيير في المجال هو أمر مستحيل.
إشكالية الصحة العمومية بجهة طنجة تطوان دفعت ممثلين من المجتمع المدني إلى الخروج للإحتجاج يوم أمس الأربعاء أمام مستشفى محمد الخامس بطنجة كخطوة تعتبر بمثابة “إنذار” للحكومة بقيادة جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين، وتكتل جمعيات طنجة الكبرى وبعض النقابات، وبحضور نائب برلماني ينتمي للأغلبية.
أمحمد أمنصور رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين صرح أمام الحضور أن الحكومة عاجزة عن تنفيد التزاماتها منذ مدة رغم توفرها على الإعتمادات المالية الضرورية بتمويل من الإتحاد الأوروبي الذي حول مبالغ مالية مهمة للحكومة المغربية من أجل إنجاز مشاريع طبية بتراب عمالة طنجة أصيلة، كما ناشد البرلمانيين بالضغط على الحكومة بما يخوله لهم القانون من أجل أجل إنقاد ما يكمن إنقاذه. محمد أمنصور أكد خلال نفس الكلمة أن مدينة طنجة كانت مرجعاً في حسن أداء قطاع الصحة العمومية ومحل افتخار الطنجاويين بجودة الخدمات في السبعينيات والثمانينيات.
وحسب متتبعين، فإن قطاع الصحة بمدينة طنجة تراجع بشكل كبير بعد تعيين الحسين الوردي وزيراً للصحة، مصادر طنجة نيوز تؤكد بأن الوزير يعمل في جو رهيب من البيروقراطية، وأن خرجاته وزياراته للأقاليم جد ضعيفة، وأن أعضاء ديوان الوردي لم يستوعبوا بعد الدور الذي تلعبه مدينة طنجة، وأن تعاملهم مع الإشكالية جدير بالإهمال وانعدام المسؤولية.
