منخرطو اتحاد طنجة يحذرون من “اختلالات خطيرة” في التحضير للجمع العام ويهددون باللجوء إلى القضاء

وجّهت مجموعة من منخرطي نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم بلاغًا إلى الرأي العام، عبّروا فيه عن قلقهم الشديد إزاء ما وصفوه بـ“الاختلالات الخطيرة” التي تشوب مسار التحضير للجمع العام العادي للنادي، معتبرين أن هذه التجاوزات تمس بشكل مباشر الشرعية القانونية والمؤسساتية للفريق.

وأوضح المنخرطون أن بلاغهم لا يهدف إلى التشويش أو التصعيد، بل ينبع من إحساس بالمسؤولية تجاه نادٍ يمثل مدينة طنجة وجماهيرها، مؤكدين أن اتحاد طنجة مؤسسة جماعية يحكمها القانون، وليس مجالًا للانتقائية أو التوظيف الشخصي. وأشاروا إلى أنهم التزموا الصمت في مراحل سابقة تغليبًا لمصلحة الفريق، غير أن التطورات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بعدم احترام المساطر القانونية وتنفيذ أحكام قضائية نهائية، دفعتهم إلى توضيح موقفهم للرأي العام.

وسجل البلاغ استغرابًا كبيرًا من التأخر الملحوظ في عقد الجمع العام العادي، رغم مرور مدة طويلة والتنبيهات المتكررة التي وجهها عدد من المنخرطين إلى المكتب المديري، محذرين من تبعات قانونية وتنظيمية قد تترتب عن هذا التأخير، خاصة وأن أنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدد آجالًا واضحة لانعقاد الجموع العامة وتفرض عقوبات على الأندية المتأخرة.

كما انتقد المنخرطون طريقة الإعلان الأولى عن الجمع العام، والتي تمت عبر الصفحة الرقمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا الأسلوب لا يستجيب للمعايير القانونية المعمول بها ولا يحترم المساطر المنصوص عليها في القانون الأساسي للنادي، خاصة ما يتعلق بتوجيه الاستدعاءات الفردية للمنخرطين.

وأشار البلاغ إلى أنه، ورغم تأجيل الجمع العام، لم يتوصل منخرطون صدر لفائدتهم حكم قضائي نهائي بأي استدعاء رسمي لحضور الأشغال، وهو ما اعتبروه مساسًا خطيرًا بمبدأ سيادة القانون واحترام القضاء المغربي، ويطرح تساؤلات حول خلفيات هذا المسار، في ظل مؤشرات على محاولات توظيف الجمع العام لخدمة حسابات ضيقة لا علاقة لها بمصلحة النادي.

وأكد المنخرطون أن أي جمع عام لا يشمل جميع المنخرطين الشرعيين، خصوصًا من صدرت لفائدتهم أحكام قضائية نهائية، لا يمكن اعتباره قانونيًا أو شرعيًا، ملوّحين بسلوك جميع المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة لإبطاله، حمايةً لمؤسسة اتحاد طنجة.

وفي السياق ذاته، ثمّن البلاغ المجهودات التي قام بها والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، في دعم النادي، محذرًا في الوقت نفسه من الزج باسم الوالي أو السلطات المحلية في حسابات شخصية، واعتبر ذلك سلوكًا غير مسؤول يسيء للفريق والمؤسسات.

وختم المنخرطون بلاغهم بالتأكيد على أنهم لن يتساهلوا بعد اليوم مع أي مساس بحقوقهم أو مع عقد جمع عام خارج الضوابط القانونية والتنظيمية، مشددين على أن مطلبهم الأساسي هو احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وضمان جمع عام شرعي وشفاف يليق بتاريخ ومكانة اتحاد طنجة.

إعلان