قضية التلاعب بالأحكام القضائية بتطوان.. محكمة جرائم الأموال تستدعي 11 متهما

استدعت محكمة جرائم الأموال بالرباط، 11 متهما للمثول يوم 10 دجنبر الجاري، لبدء مناقشة المرحلة الاستئنافية في ملف التلاعب بأحكام صادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان، وهو الملف الذي يتابع فيه قاضيان وعدد من المحامين والموظفين ومقاول وموثّق.

ووفق ما كشفته جريدة “الأخبار”، فإن هذه الجلسة تأتي بعد استئناف المتهمين للأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، ما يفتح الباب أمام المحكمة لإعادة مناقشة جميع الوقائع والتهم المرتبطة بالقضية، والتي تشمل الارتشاء والإرشاء واستغلال النفوذ والتلاعب بملفات قضائية.

وتعود فصول هذا الملف إلى سنة 2023، عقب ظهور تسجيلات منسوبة لزوجة أحد القضاة، تضمنت معطيات خطيرة حول شبهات “سمسرة قضائية” وبيع أحكام، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى فتح تحقيق باشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتهى بتوجيه متابعات قضائية لعدد من المتورطين المفترضين.

ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل ومعطيات إضافية، قبل صدور الأحكام النهائية في ملف يُعدّ من أبرز قضايا الفساد التي هزّت الجهاز القضائي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.

إعلان