الرقمنة والذكاء الاصطناعي في القانون: رؤية أكاديمية للدكتورة لبنى الغومرتي

تُواصل الدكتورة لبنى الغومرتي، أستاذة مادة الرقمنة والذكاء الاصطناعي بسلك الإجازة، ومنسقة ماستر المنازعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق بطنجة، تكريس اهتمامها الأكاديمي بقضايا الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، من خلال مسارات متعددة تؤكد التزامها العلمي والمؤسساتي بتطوير البحث القانوني في هذا الحقل المتجدد.

ولا يقتصر هذا الاهتمام على الجانب النظري، بل يتجسد عملياً عبر مستويات عدة، أبرزها: إنتاج مقالات علمية دقيقة ومعمقة في الموضوع، والإشراف على المجلة المغربية للتكوين القانوني التي تديرها، والتي أصبحت منبراً لنقاش علمي رصين حول آثار التحول الرقمي على المفاهيم والمؤسسات القانونية. كما تُشرف على أنشطة متواصلة ينظمها المركز المغربي للتكوين القانوني برئاستها، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمهنيين في مجالات الرقمنة القانونية، التقنين الرقمي، والذكاء الاصطناعي في الممارسة القضائية.

وفي إطار التفاعل المستمر مع المستجدات، يُعد ماستر المنازعات المدنية والتجارية، تحت إشرافها، أحد الفضاءات الجامعية الأكثر دينامية في مواكبة التحولات الرقمية، من خلال المزج بين المواد القانونية التقليدية والدراسات الحديثة المرتبطة بمواضيع الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، والتكنولوجيا في علاقتها بالقانون. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين خريجي الماستر من اكتساب معرفة راسخة وإلمام عميق بالمواد الأساسية للقانون، وفهم تأثير النظريات الحديثة عليه، بما يضمن انسجام التكوين مع متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات. كما يتم تعزيز هذا المسار بتنظيم لقاءات علمية وندوات ومحاضرات وورشات تكوينية متخصصة.

ومن أبرز هذه المبادرات، المحاضرة العلمية التي نُظمت يوم 8 نونبر 2025، بشراكة مع ماستر السياسة الجنائية ورصد وتحليل الظاهرة الإجرامية والمركز المغربي للتكوين القانوني، تحت عنوان: “مستقبل القانون الجنائي وتحديات التكنولوجيا الحديثة”، ألقاها الدكتور حمزة بوعبيدي، القاضي بابتدائية أصيلة. وقد تناولت هذه الندوة إشكالات قانونية معقدة تطرحها التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على المبادئ التقليدية للقانون الجنائي، لا سيما ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، والقصد، ووسائل الإثبات. كما ناقشت حدود إمكانية تعويض القاضي الجنائي بالأنظمة الذكية، مؤكدة قصورها في استيعاب الأبعاد الإنسانية للعدالة. وقد شكلت هذه المحاضرة نموذجاً للانفتاح الأكاديمي على الممارسة القضائية، وجسدت بوضوح الرؤية الفكرية للدكتورة الغومرتي، القائمة على الربط بين البحث العلمي والتكوين والممارسة القانونية الميدانية.

إن الجهود العلمية التي تبذلها الدكتورة لبنى الغومرتي في هذا المجال تنبثق من مقاربة نموذجية تجمع بين التأصيل المعرفي والانخراط المؤسساتي، وتسعى إلى جعل الرقمنة القانونية محوراً مركزياً في التكوين والبحث، في خضم التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي إطار النقاش العمومي الرامي إلى تحديث منظومة العدالة ومواكبة التحولات التي يعرفها الفضاء الرقمي.

إعلان