مشروع عقاري وسط غابة مديونة بطنجة يُثير جدلا واسعا بالمدينة
أثار مشروع عقاري يجري تشييده داخل غابة مديونة بمدينة طنجة، جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة، بسبب ما اعتبره عدد من الفاعلين البيئيين خروقات محتملة وزحفًا إسمنتيًا على المساحات الخضراء التي تُعد آخر متنفس طبيعي للمدينة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المشروع يعود إلى مستثمر يُقال إنه مقرب من رئيس الحكومة، كان قد حصل على الترخيص منذ سنوات، قبل أن يتوقف العمل به لفترة طويلة، ليُستأنف مؤخرا دون توضيحات رسمية حول وضعه القانوني.
وأكدت المصادر ذاتها أن أشغال البناء تُنفذ حاليا برخصة قديمة، وهو ما يشكل – حسب قولها – خرقا للقوانين المنظمة للتعمير، مطالبةً والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بالتدخل العاجل لوقف المشروع والتحقق من قانونية الوثائق المعتمدة.
من جهتها، عبّرت حركة الشباب الأخضر عن رفضها للمشروع، معتبرةً أنه يشكل اعتداءً واضحا على ما تبقى من الفضاءات الطبيعية بالمدينة، ومتسائلة عن الجهة التي سمحت بإنجاز مشروع من هذا النوع في منطقة غابوية مصنفة كملك بيئي جماعي.
وقد تصاعد الجدل بعد تداول صورة توثق ارتفاع بناية وسط الغابة، يُعتقد أنها جزء من المشروع الذي يهدف إلى بناء فيلات فاخرة داخل مساحة خضراء غابوية، ما زاد من حدة التساؤلات حول خلفيات الترخيص وطبيعة المستفيدين.
إعلان
