مواجهات عنيفة بالمغرب.. الداخلية تكشف تورط القاصرين بنسبة 70% وأحداث شغب خطيرة
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الخميس، أن عددا من الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة قد اتخذت في الآونة الأخيرة منحى تصعيديا خطيرا، بعدما تحولت إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، وتخللتها أعمال عنف وشغب غير مسبوقة.
مشاركة مكثفة للقاصرين
وأوضح الخلفي، في تصريح للصحافة يوم الخميس، أن ما يثير القلق هو النسبة الكبيرة من القاصرين المشاركين في هذه الأحداث، حيث تجاوزت نسبتهم 70 في المائة من مجموع المحتجين، بل وصلت في بعض الحالات إلى 100 في المائة. وأشار إلى أن هذه التجمهرات لم تقتصر على رفع شعارات، بل شهدت استعمالا لأسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير قنينات الغاز، وإضرام النار في العجلات المطاطية، وهو ما شكل تهديدا جديا لسلامة الأشخاص والممتلكات.
اعتداءات واقتحامات خطيرة
وسجل الخلفي أن بعض أعمال الشغب أخذت طابعا أكثر جسامة، حيث انخرطت مجموعات من مثيري الشغب في عمليات هجوم على منشآت عمومية وأمنية، مستعمِلة الأسلحة البيضاء. وأبرز المثال على ذلك ما وقع بمنطقة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة اقتحام مركز الدرك الملكي للاستيلاء على العتاد والذخيرة والأسلحة الوظيفية، الأمر الذي اضطر عناصر الدرك إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، ما أدى إلى تسجيل ثلاث وفيات.
حصيلة ثقيلة من الإصابات والخسائر
وأشار الخلفي إلى أن أحداث ليلة أمس وحدها أسفرت عن إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة، بينهم 326 من عناصر القوات العمومية. كما تعرضت 271 عربة تابعة للقوات العمومية للتخريب، إضافة إلى 175 سيارة مملوكة للخواص، فضلا عن الاعتداء على حوالي 80 مرفقا إداريا وصحيا وأمنيا وجماعيا، إلى جانب الوكالات البنكية ومحلات تجارية موزعة على 23 عمالة وإقليما.
المساطر القانونية والمتابعات
وأكد المسؤول الحكومي أن السلطات العمومية باشرت المساطر القانونية اللازمة في حق الموقوفين، حيث تم وضع عدد من الراشدين تحت الحراسة النظرية، في حين خضع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفي احترام تام لكافة الضمانات القانونية والإجرائية.
التزام الوزارة بالمسؤولية المؤسساتية
وشدد الخلفي على أن وزارة الداخلية، وهي تحرص على إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات الأوضاع، تؤكد التزامها الثابت بأداء مهامها في صون الأمن والنظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع ووفق الأطر القانونية المحددة. كما أوضح أن التدخلات الأمنية ستتواصل بكل حزم وصرامة لتوقيف جميع المتورطين في أعمال العنف والتخريب، دون أي تهاون، مع اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة.
دعوة للأسر وتحذير للمحرضين
ولفت الخلفي إلى أن نسبة مشاركة القاصرين في هذه الأحداث تستدعي من أولياء الأمور والأسر تحمل مسؤوليتهم في مراقبة أبنائهم، وعدم تركهم عرضة للانخراط في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون. كما جدد التأكيد على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا، لكنه لا يبرر بأي حال من الأحوال اللجوء إلى العنف أو التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
واختتم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بضمان الحقوق والحريات، لكنها في المقابل لن تتساهل مع أي محاولة للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، مؤكدا أن “منطق الحرية والحق يظل محكوما أيضا بمنطق الالتزام والواجب، في إطار مواطنة إيجابية تعود بالنفع على الجميع”.
إعلان
