تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: “مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”

شهدت الأيام الأخيرة تداولًا واسعًا لتسجيلات صوتية عبر مجموعات “واتساب”، خاصة تلك المخصصة لأمهات تلاميذ بعض المدارس بمدينة طنجة، تتضمن تصريحات مثيرة تتحدث عن مزاعم اختطاف أطفال من طرف امرأة ترتدي النقاب، وتعرضهم لما وصفته المتحدثات بـ”الحلاقة” والاعتداءات الجسدية.

وقد أثارت هذه التسجيلات، التي يتم تداولها بصيغة صوتية بين الأمهات، حالة من القلق والخوف، حيث تدعي بعض الأصوات أن الطفلات يتم استدراجهن من الشوارع، وتحديدًا قرب المؤسسات التعليمية أو الأحياء السكنية، دون أن تتضمن أي تفاصيل دقيقة عن الزمان أو المكان أو هوية الضحايا المزعومين.

وفي أحد التسجيلات، زعمت إحدى السيدات أن “امرأة منقبة” تقوم بجولات ليلية وتستهدف “البنات الصغار”، مضيفة أن هناك من تعرضت لحلق حاجبيها، في حين ذهبت متحدثة أخرى إلى القول إن الأمر “أخطر من مجرد اختطاف”، وتحدثت عن سيارة مجهولة تتحرك قرب المدارس بهدف استدراج الضحايا، دون أي توثيق أو سند رسمي.

كما ذهبت إحدى المتحدثات في تسجيل آخر إلى الادعاء بأن هناك “أكثر من امرأة” ضالعة في هذه الوقائع، مرجحة أن يكون الأمر مرتبطًا بـ”شبكة منظمة”، وهو ما يُعزز الطابع التخويفي الذي تتسم به هذه التسجيلات التي تُروّج دون أدلة أو معطيات رسمية.

وتتكرر في هذه الرسائل عبارات مثل: “راها ماشي إشاعة”، “كاين بزاف ديال الشكايات”، وهي تصريحات تُقال على نحو انفعالي يثير الذعر، دون وجود بلاغات رسمية أو دلائل ملموسة تؤكد ما يتم الترويج له.

وفي هذا السياق، كانت ولاية أمن طنجة قد أكدت في بلاغ رسمي، أن الفيديوهات والتسجيلات المتداولة مؤخراً بشأن مزاعم اختطاف الأطفال هي أخبار زائفة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية. وقد أكدت المصالح الأمنية بعد مراجعة قاعدة بيانات الشكايات والقضايا، أنها لم تسجل أي قضية تتعلق بالمزاعم المشار إليها.

وبناءً على ذلك، تم توقيف سيدة ظهرت في مقاطع فيديو تُروّج إشاعات عن اختطاف الأطفال من أمام المدارس والاعتداء عليهم داخل المقابر، وقد تم إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية في انتظار نتائج البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي ظل تكرار مثل هذه الإشاعات التي تمس الإحساس الجماعي بالأمن، فإن المصالح القضائية والأمنية مدعوّة إلى اتخاذ إجراءات حازمة في حق كل من يروّج لمثل هذه المزاعم الخطيرة، وضرب من حديد على أيدي من يُصرّ على بث الفوضى عبر الوسائط الرقمية، مع دعوات متزايدة لإصدار بلاغات دورية رسمية تنفي الشائعات المنتشرة وتطمئن الساكنة بشكل استباقي.

وتدعو السلطات الأمنية جميع المواطنين والمواطنات إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر بشكل كبير عبر الوسائط الاجتماعية، لما لها من تأثير سلبي على الإحساس بالأمن، خاصة وسط الأسر والأطفال.

إعلان