توقيف سفينة للمسافرين بميناء طنجة المتوسطي بسبب خلل تقني وقانوني

أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن مصالحها الخارجية بطنجة والناظور شرعت، أمس الإثنين، في حملة للمراقبة التقنية لبواخر الدحرجة والمسافرين المتفق عليها في المخطط الأسطولي، وذلك في إطار الاستعدادات لعملية عبور 2013.

أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن مصالحها الخارجية بطنجة والناظور شرعت، أمس الإثنين، في حملة للمراقبة التقنية لبواخر الدحرجة والمسافرين المتفق عليها في المخطط الأسطولي، وذلك في إطار الاستعدادات لعملية عبور 2013.

أوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المراقبة تتوخى التأكد، قبل الانطلاق الرسمي لعملية العبور، من استيفاء السفن واستجابة أربابها لجميع المعايير التقنية والقانونية المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين للسفن والوقاية من تلوث المحيط البحري وكذا عدد وكفاءة أعضاء الطاقم، بالإضافة إلى الشروط السكنية والصحية للعمل على ظهر السفن وكذلك راحة المسافرين، قبل الانطلاق الرسمي لعملية العبور.

فبعد قبول السلطة البحرية لمخطط الأسطول الذي قدمه أرباب السفن التي تبحر ما بين الموانئ الشمالية المغربية وموانئ إسبانيا وفرنسا، يضيف البلاغ، تمت معاينة ثماني سفن في ميناء طنجة المتوسطي من طرف مفتشي الملاحة البحرية التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

وتوزعت السفن الخاضعة للمراقبة، حسب الشركات، ما بين سفينتين لكل من شركتي (إف إير إس) و(أكسيونا) وسفينة لكل من (إنتيرشيبين) و(بالياريا) و(جي إن في) و(غريمالدي).

وأوضحت الوزارة أن هذه المعاينات همت إجراء فحص على جميع الوثائق الخاصة بالسفينة، والتأكد من صلاحية المعدات والتجهيزات الخاصة بالملاحة، والوقاية من الحرائق، ووسائل الاتصال، ومعدات المحركات، وأدوات الاستغاثة الفردية والجماعية.

ومكنت المعاينات التي خضعت لها السفن حتى اليوم من رصد عدد من مواطن الخلل أدى بعضها إلى توقيف السفينة بميناء طنجة المتوسطي “حتى تتخذ جميع التدابير لإزالة الخلل بشكل نهائي”، حسب البلاغ.

وهمت مواطن الخلل الذي تم الوقوف عليها أثناء إجراء تلك المعاينات بالأساس الشواهد والوثائق (5)، والسلامة ومعدات الإغاثة (17)، والوقاية من الحرائق (1)، والوقاية من التلوث (4)، ومعدات الإبحار (1)، والمحركات (8)، والنظافة (3).

وتستهدف هذه المراقبة السفن الحاملة للعلم المغربي في إطار مراقبة دولة العلم وكذا السفن الأجنبية في إطار مراقبة دولة الميناء طبقا لقانون البحار الدولي والقانون الداخلي.

و م ع

قد يعجبك ايضا
جار التحميل...