مجلس العمالة متخوف من فيضانات سد 9 أبريل
ناقش مجلس العمالة خلال انعقاد دورته العادية أمس الخميس، إشكالية عدم قدرة سد التاسع أبريل على استيعاب كل المياه المتدفقة نحوه، وخلص اجتماع أعضاء مجلس العمالة إلى توصيات من شأنها أن تقيم الوضع إذا ما تم التعامل معه بجدية.
ناقش مجلس العمالة خلال انعقاد دورته العادية أمس الخميس، إشكالية عدم قدرة سد التاسع أبريل على استيعاب كل المياه المتدفقة نحوه، وخلص اجتماع أعضاء مجلس العمالة إلى توصيات من شأنها أن تقيم الوضع إذا ما تم التعامل معه بجدية.
لكن النقطة المثيرة للجدل والمتعلقة بتحويل 77 بالمائة من الفائض الإجمالي المقدر بحوالي 2.600.000 درهم إلى نادي اتحاد طنجة لكرة القدم عرفت تأجيلا جديدا إلى يوم الثلاثاء ليتم الحسم فيها خلال أشغال لجنة العلاقات الخارجية.
إعلان
ذات النقطة عرفت مفارقات عدة حيث تقدمت جل الأحزاب السياسية بملتمس يقضي بضرورة تأجيل النقطة، من أبرزها حزب العدالة والتنمية، المسير الفعلي للمجلس، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية والاستقلال.
فيما دافع عن النقطة كل من المستشار محمد أقبيب الذي تشبت بضرورة إدراج النقطة والمصادقة عليها نظرا لما توليه من أهمية قصوى بالنسبة للمصالح الجوهرية للإقليم، نفس التوجه أكد عليه المستشار حسن بلخيضر الذي شجّع أعضاء المجلس على ضرورة اتخاد هذا القرار، وكذلك فؤاد العمري الذي ينوب عن المعارضة داخل المجلس الإقليمي.
لكن أقوى المداخلات سجلها المنسق الإقليمي الجديد للحركة الشعبية الذي استغرب للسخاء المفاجئ لرئيس المجلس الإقليمي مع قطاع الرياضة ومع اتحاد طنجة بالخصوص مباشرة بعد تحمله مسؤولية إيجاد حلول بديلة للفريق الأول بالإقليم، وأكد الأربعين الذي جدد انتقاداته لعمدة مجلس المدينة على رفضه التصويت بالإيجاب لصالح تحويل معظم الفائض المالي لفريق واحد.
أما علي عبد الصادق الذي أخذ الكلمة باسم التجمع الوطني للأحرار، فقد أكد على أن حزبه كان دائماً يساند الرياضة معتبرا أن حزبه يعتبر من التنظيمات السياسية التي أعطت الكثير للرياضة بالمدينة، وعلى رأسها اتحاد طنجة، لكنه بالمقابل، يضيف عبد الصادق فإن التحويل بهذه الطريقة يعتبرا عشوائيا و بعيدا عن الحكامة الجيدة، مطالبا بتأجيل النقطة لدراستها بشكل يراعي العدالة الاجتماعية داخل تراب العمالة حيث أشار إلى ضرورة مساندة الرياضة بالعالم القروي الذي يفتقد إلى أبسط التجهيزات.
وأمام كل هذه المداخلات تقدم الدكتور المودن عن الاتحاد الدستوري بطلب لرئيس المجلس، الذي افتقد كالعادة لأسلوب البلاغة والإقناع، يقضي بضرورة تأجيل النقاش، وهو ما قبله الرئيس مرغما ليتم تأجيل النقطة إلى يوم الثلاثاء المقبل.