ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد

في إطار مواكبة النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، نظم ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ندوة علمية تحت عنوان “قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23”.

وقد أشرفت على تسيير هذه الندوة الدكتورة وداد العيدوني، التي أكدت على أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الماستر للانفتاح على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، وتعميق الحوار بين الأكاديميين والممارسين في المهن القانونية والقضائية، بهدف استقراء مواد مشروع القانون واستكشاف المستجدات التي يحملها والحلول التي يقترحها لمختلف الإشكالات القانونية والعملية.

شهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين، حيث قدم السيد محمد ملجاوي، الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، مداخلة حول “القضاء الاستعجالي على ضوء المشروع الجديد”، مستعرضًا التعديلات الهامة التي طرأت على هذا المجال، ومشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا وضمان الأمن القانوني للمتقاضين.

من جانبه، تطرق السيد يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى “هاجس تدبير الزمن القضائي”، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه العمل القضائي، خاصة فيما يتعلق بعمل هيئة كتابة الضبط.

وقدّم الدكتور عبدالرحمان الشرقاوي، منسق ماستر القانون المدني الاقتصادي، رؤيته الفقهية في بعض مقتضيات مشروع القانون، معتبراً إياه خطوة إيجابية نحو تحديث وتطوير المسطرة المدنية، ومستعرضاً المستجدات الشكلية والموضوعية التي جاء بها.

إعلان

كما استعرضت الأستاذة خديجة جنان، المحامية وعضوة مجلس هيئة المحامين بطنجة، “مطالب المحامين من منظور واقعي خدمة للمواطنين وخدمة للعدالة بصفة عامة”.

عقب هذه المداخلات، فُتح باب النقاش أمام الحضور، الذين أثاروا تساؤلات حول فعالية المشروع الجديد والتحديات المحتملة لتطبيقه، لا سيما فيما يتعلق بالتوفيق بين تسريع الإجراءات وحماية الحقوق.

وفي الختام، أكد المشاركون على أهمية النقاش الأكاديمي في تحسين جودة القوانين وتعزيز فعاليتها في التطبيق العملي، مشيدين بمستوى النقاش العلمي الذي شهدته الندوة، وأهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات القانونية الهادفة.

وقد لاقى النشاط إقبالاً واسعاً، نظراً لأهمية موضوعه وتميز المتدخلين من الأكاديميين والممارسين، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير المنظومة القانونية والقضائية في المملكة.