بعد تعيين قنصلة إسبانية جديدة بطنجة.. تجدد مطالب إعادة النظر في شركة “BLS”

تجددت المطالب للقنصلية الإسبانية بطنجة، بإعادة النظر في الشركة المكلفة بتلقي طلبات “الفيزا” (BLS)، بعد تعيين القنصلة الجديدة أورورا دييز راتو ريفويلتا.

وحسب شكايات عدة كانت قد اطلعت عليها “طنجة نيوز”، فإن الشركة المذكورة تثير استياء المواطنين، وبالتالي يطالبون القنصلة الجديدة بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الشركة، أو فرض إجراءات توقف تعسفاتها ضد المواطنين.

وكان هؤلاء المواطنون في كل من طنجة وتطوان، قد أعربوا سابقا عن غضبهم الشديد، من شركة “BLS” المكلفة بتلقي طلبات التأشيرة الإسبانية، بسبب معاملتها والمصاريف الإضافية التي تُرهق الراغبين في الحصول على التأشيرة.

وحسب ما توصلت به طنجة نيوز من معطيات أنذاك، فإن المواطنين لم يعد يحملون همّ الحصول على التأشيرة فقط، بل انضاف إليهم همّ آخر، ويتعلق بالمرور بسلام لدى شركة “BLS” دون إعادتهم أو رفض ملفاتهم، بسبب شروطها المتعددة.

إعلان

وكشف مواطنون للموقع، العديد من الأمثلة، كمثلا الأسعار المرتفعة التي تتعامل بها الشركة مع طالبي التأشيرة، حيث أنه يبلغ سعر القيام بـ”فوطوكوبي” داخل هذه الشركة إلى 5 دراهم للصفحة الواحدة من الوثائق بدل 0,5 درهم.

كما أن الشركة في الغالب لا تقبل الصور الشمسية وتطلب من من أصحاب الملفات إعادة الصور بسعر 50 درهما. بينما يصل مثلا تغيير أو تصحيح رقم الهاتف في المواعيد إلى أثمنة مرتفعة جدا تصل أحيانا إلى حوالي نصف سعر طلب التأشيرة بالكامل.

أما إذا كان المواطن للخروج لجلب ورقة ما من السيارة، وفق ما كشف عدد من المواطنين، فإنه سيكون مطالبا بأداء 50 درهما، وفي حالة إلى تأخر في الوصول إلى الوقت المحدد لتسلم جواز السفر بسبب ظروف معينة، فسيكون على المواطن دفع 50 درهما.

هذه المصاريف الكثيرة، ينضاف إليها معاملة اعتبرها كثير من المواطنين بأنها سيئة من طرف الحراس الذين يكونون في أبواب مقرات هذه الشركة، والذين أحيانا يتكلفون بأنفسهم لاتخاذ قرارات في حق المواطنين دون الرجوع إلى الإدارة.

ويبقى المواطن هو المتضرر، خاصة أنه يكون مسبقا ضحية لسماسرة مواعيد الفيزا، مما يجعل عملية طلب الحصول على التأشيرة هي عملية باهضة الثمن، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت القنصليتان الإسبانيتان في كل من طنجة وتطوان على علم ودراية بهذه الأمور أم لا.