الرئيس الفرنسي يحل الجمعية الوطنية ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، عن حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية التي فاز بها حزب اليمين المتطرف “التجمع الوطني” (32,3 بالمائة).

وقال ماكرون، الذي حصل حزبه “رونيسانس” على 15,4 بالمائة فقط من الأصوات خلال هذه الانتخابات الأوروبية، ذات الرهانات الوطنية، إن “الدرس الرئيسي واضح: هذه ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، بما في ذلك الأغلبية الرئاسية”.

ووفقا للتوقعات، حصل حزب “التجمع الوطني”، بزعامة جوردان بارديلا (28 عاما)، على 31 مقعدا في البرلمان الأوروبي، يليه حزب “رونيسانس” (14 مقعدا)، ثم الاشتراكيون (13 مقعدا).

وتتقاسم الأحزاب الأخرى المقاعد الـ 23 المتبقية من أصل 81 مقعدا تمتلكها فرنسا في البرلمان الأوروبي.

واعترف الرئيس ماكرون بأن “أحزاب اليمين المتطرف تحرز تقدما في جميع أنحاء القارة”، مشيرا إلى أن “ممثليها في فرنسا يصلون إلى ما يقرب من 40 في المائة من الأصوات التي تم الإدلاء بها”.

وأردف قائلا “لذلك لن أكون قادرا على التصرف في نهاية هذا اليوم وكأن شيئا لم يحدث”، معلنا بعد إجراء المشاورات المنصوص عليها في المادة 12 من الدستور الفرنسي، عن قرار “إعادة منح الاختيار للفرنسيين”.

وأضاف الرئيس الفرنسي “لقد قررت إعادة منحكم خيار مستقبلنا البرلماني من خلال التصويت. لذلك فإنني أحل الجمعية الوطنية هذا المساء”.

وتابع “سأوقع بعد قليل على مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليوز”، مشيرا إلى أنه قرار “صعب” ولكنه قبل كل شيء “تعبير عن الثقة في قدرة الشعب الفرنسي على اتخاذ الخيار الأكثر إنصافا لنفسه وللأجيال القادمة”.

وبلغت نسبة مشاركة الناخبين الفرنسيين في هذا الاقتراع الأوروبي، الذي كان له تأثير قوي على التوازنات السياسية القائمة، 52,5 بالمائة، بحسب تقديرات نقلتها وسائل الإعلام.