تعميق البحث مع نائب رئيس تطوان لوجود شبهات حول عمليات نصب أخرى

قررت النيابة العامة بتطوان، مواصلة البحث في قضية نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، المتهم بالنصب، في قضية “المال مقابل التوظيف”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هناك شبهات حول عمليات نصب أخرى، إلى جانب القضية الشهيرة المتعلقة بمسؤول جماعي سابق كان قد رفع شكاية ضد اليملاحي يتهمه فيها بالنصب عليه، والحصول على مبالغ مالية كبيرة من أجل توظيف إحدى قريباته.

وبالرغم من أن المتهم اعترف مؤخرا بهذه القضية، إلا أن هناك شكوك حول ارتكابه لعمليات نصب أخرى، مما يتطلب توسيع البحث والتحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن اليملاحي كان قد تم اعتقاله في الأيام الماضية مباشرة بعد عودته من رحلة من إسبانيا، بسبب الشكاية التي قدمها في حقه مسؤول جماعي سابق.