نيران المزابل تشتعل فوق رؤوس طنجة
في نهاية سنة 1999 قررت المجموعة الحضرية لمدينة طنجة التي تحول اسمها إلى مجلس مدينة طنجة ابتداء من سنة 2003, التفكير في حل نهائي لمعضلة النظافة التي كانت تتخبط فيها مدينة البوغاز, و جاء ذلك بعد عجز الجهاز الجماعي تحمل مسؤولية هذا القطاع.
في الصورة: الدخان المتصاعد من مطرح النفايات بطنجة
في نهاية سنة 1999 قررت المجموعة الحضرية لمدينة طنجة التي تحول اسمها إلى مجلس مدينة طنجة ابتداء من سنة 2003, التفكير في حل نهائي لمعضلة النظافة التي كانت تتخبط فيها مدينة البوغاز, و جاء ذلك بعد عجز الجهاز الجماعي تحمل مسؤولية هذا القطاع.
لكن التجربة الأولى التي استفادت منها شركة سيسبا نظافة أبرزت العديد من الاختلالات و العراقيل من أجل تدبير جيد للقطاع, أبرزها التزام المفوض له هو تشغيل الموظفين الجماعيين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع, حيث عجزت سيسبا ضبطهم لسببين رئيسيين, التشبع بالمحسوبية والزبونية ثم عدم الاخضاع لسلطة الرقابة حيث كان رئيس الجماعة وليس المفوض له من له سلطة الزجر و التأديب و العقاب. بالاضافة الى هزالة المنحة المخصصة للقطاع ككل و الذي كان يشمل جماعات طنجة المدينة و الشرف السواني, في حين ظلت بني مكادة تشتغل بالامكانيات الذاتية الى أن تقرر اخضاعها لنظام وحدة المدينة سنة 2003.
و مع مجيئ محمد حصاد كوال و رئيس فعلي لمجلس المدينة أمر هذا الأخير بصياغة دفتر تحملات جديد يعالج اشكاليات الماضي و هي هزالة الموارد المالية المخصصة و اعطاء الاختيار للمفوض له في تشغيل اليد العاملة. لكن الزحف البشري على المدينة بحثا عن العمل خلال العقد الأخير ساهم في ارتفاع الكثافة السكانية بنسبة مهمة في ارتفاع ملحوظ في حجم و وزن النفايات مما تسبب من جديد في خلخلة دفتر التحملات حيث أصبحت تيك ميد تطالب بتوفير مزيد من الموارد تطبيقا لدفتر التحملات الذي ينص على احترام التغيرات التي قد تقع في “الطوناج”…
قراءة في هذه المعطيات التاريخية يتبين لنا شيء أساسي, هو أن الجماعة الحضرية منذ 2003 مازالت تتخبط في جزء واحد من اشكالية النظافة كمنظومة أولا و مرفق عام ثانيا. فهل يعقل أن تعيش مدينة كهذه بدون مطرح عصري للنفايات.. أمازال قطاع جمع النفايات يخلط بين الزجاج والبلاستيك و الكارطون بدون فرز Collecte Selective. فهل سيستطيع هذا المجلس تطوير هذا القطاع… هذا هو السؤال الذي نبحث عنه
