عمدة طنجة ينذر رئيس لجنة المالية بمجلس المدينة

في سابقة هي الأولى من نوعها أقدم عمدة طنجة فؤاد العماري على مراسلة الدكتور عبد اللطيف بروحو، رئيس لجنة بمجلس المدينة، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ينذره فيها بسبب عدم قيامه بدعوة لجنة المالية للانعقاد قصد مناقشة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2013

إعلانات

في الصورة: عبد اللطيف بروحو / فؤاد العماري
في سابقة هي الأولى من نوعها أقدم عمدة طنجة فؤاد العماري على مراسلة الدكتور عبد اللطيف بروحو، رئيس لجنة بمجلس المدينة، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ينذره فيها بسبب عدم قيامه بدعوة لجنة المالية للانعقاد قصد مناقشة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2013 على الرغم من توصله بمراسلة رئيس المجلس بتاريخ 15 أكتوبر الماضي وبتذكير ثان يوم فاتح نونبر الجاري، بل أكثر من ذلك قام بروحو بدعوة لجنة المالية للانعقاد يوم 9 نونبر لكنه حضر متأخرا عن موعد الاجتماع وشرع في الاحتجاج الغير مبرر على الرغم من توفر النصاب القانوني في محاولة منه لتعطيل أشغال اللجنة.

إعلانات

العمدة اعتبر في مراسلته أن موقف رئيس لجنة المالية ينم عن خلفيات يكون الغرض منها هو التماطل في عقد اجتماعات اللجنة بغية تفويت الآجال القانونية للمصادقة على ميزانية الجماعة ومن تم تعطيل مصالح الجماعة الحضرية عن أداء دورها الإداري والتنموي.

وبحسب متتبعين للشأن العام المحلي فإن هذا التنبيه يعتبر سابقة في تاريخ مجلس المدينة ومن شأنه أن يسبب إحراجا كبيرا لرئيس لجنة المالية ومن خلاله لحزب العدالة والتنمية على اعتبار أن التنبيه يكشف عن وجود تخطيط مسبق لفريق العدالة والتنمية بهدف عرقلة مناقشة مشروع الميزانية وهو المخطط الذي يتعارض و خطاب البيجيدي المرتكز على شعار المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وفي تصريح للجريدة أكد فؤاد العماري أن المراسلة التي وجهها لرئيس لجنة المالية كانت بهدف تنبيهه إلى مسؤوليته في عرقلة انعقاد لجنة المالية وما قد يترتب عنها من تفويت الآجال القانونية للمصادقة على الميزانية والتي حددتها وزارة الداخلية في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري، وفي سؤال عن الخطوات التالية لهذا التنبيه وما إذا كان يعتبر مقدمة لإقالة بروحو من رئاسة لجنة المالية، أكد فؤاد العماري أن اتخاذه لقرار مراسلة رئيس لجنة المالية يستند إلى حرصه على ضمان حسن سير مرافق الجماعة، ويستند أيضا على تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أقره الدستور الجديد، وأن هذا المبدأ يجب أن يعمم على جميع المسؤوليات والمواقع كانت حكومية أو محلية، وعما إذا كان التنبيه يعتبر مقدمة لإقالة بروحو من رئاسة لجنة المالية أكد العمدة أنه قام بمراسلة رئيس لجنة المالية وفق ما يمنحه الميثاق الجماعي من صلاحيات لرئيس المجلس، أما الإقالة فهي اختصاص حصري للمجلس الذي له كامل الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات.

جريدة طنجة

قد يعجبك ايضا
جار التحميل...