احميدي يُحوّل عمالة طنجة أصيلة إلى مجلس “Privé” بأموال عمومية

يواجه امحمد احميدي الذي يشغل منصب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، انتقادات عديدة في كيفية تسييره للمجلس، وهو التسيير الذي يغلب عليه الطابع “الخاص”، وكأنه ليس مجلسا عموميا تتعلق قراراته بحياة عشرات الآلاف من المواطنين في طنجة وأصيلة.

وبالرغم من أن دورات المجلس تبقى جد مهمة للرأي العام، إلا أنه يُلاحظ عقد احميدي لدورات المجلس في غياب لوسائل الإعلام المحلية، واكتفائه بمنبر إعلامي واحد فقط في إطار شراكة – سرية – تجمعهما من أجل الترويج للمشاريع التي يصادق عليها المجلس، ومن بينها برنامج “أوراش” الذي يهم شريحة واسعة من الشباب، لكنه يتم تدبيره وكأنه مشروع خاص بـ”احميدي”.

ويرى عدد من المهتمين بالشأن المحلي، أن غياب التعددية الإعلامية في نقل ما يجري في دورات مجلس عمالة طنجة أصيلة، والاكتفاء بمنبر إعلامي واحد ينقل وجهة نظر المجلس فقط، هو ضرب لحق المواطنين في الحصول على المعلومة من أكثر من مصدر، وضرب لحق المنابر الإعلامية الأخرى في الحصول على تلك المعلومة.

كما يشير المهتمون بالشأن المحلي، إلى وجود تناقضات في تصريحات احميدي بشأن المشاريع التي يصادق عليها المجلس، بادعائه بأنها تركز بنسبة 80 بالمائة على العالم القروي، في حين يتساءل الكثيرون عن ماهية هذه المشاريع، خاصة أن العديد من القرى في عمالة طنجة أصيلة تشتكي تقصيرا كبيرا من طرف مجلس العمالة.

وذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك، حيث أشاروا إلى أن احميدي الذي يخصص ميزانية مالية ضخمة لكراء مقر للمجلس في مركز تجاري وسط طنجة، هو “مول ابن بطوطة”، بعدما لم يعجبه المقر الموجود بمبنى ولاية جهة طنجة، كان الأولى بتلك الأموال إحداث بها مشاريع لصالح العالم القروي المقصي من طرف مجلس “احميدي”، وهو الاقصاء الذي دفع بالبشير اغريدة المنحدر من جماعة حد الغربية، الاحتجاج بقوة خلال دورة يونيو العادية، والانسحاب من الدورة.

جدير بالذكر أن امحمد احميدي، لازال متهما رفقة مسؤولين آخرين في قضية “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ” لدى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وهي قضية تعود لفترة احميدي عندما كان رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية، وقد حددت المحكمة فاتح يوليوز المقبل موعدا للبت في الملف.