حامي الدين يهاجم الرميد ويتهمه بالكذب

ذكرت إحدى الجرائد الوطنية أن عبد العالي حامي الدين أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي والقيادي في حزب العدالة والتنمية زميله في الحزب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالكذب وتقديم رواية مغلوطة في قضية رشيد القرمومطي،

ذكرت إحدى الجرائد الوطنية أن عبد العالي حامي الدين أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي والقيادي في حزب العدالة والتنمية زميله في الحزب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالكذب وتقديم رواية مغلوطة في قضية رشيد القرمومطي،

وقال حامي الدين خلال لقاء صحافي نظمته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين يوم الثلاثاء الماضي بنادي المحامين بالرباط، إن كل ما جاء في اللقاء الصحافي الذي عقده الرميد بعيد عن الحقيقية، ويؤكد وجود تواطؤ بين الجهات المسؤولة.

وأشار حامي الدين إلى أن ما قدمته وزارة العدل والحريات لا يعدو محاولة للقفز على الواقع، وذلك على خلفية البيان الذي نشرته وزارة العدل والحريات بخصوص قضية القرموطي، واتهم حامي الدين في اللقاء الصحافي الذي حضره حوالي 20 فردا كل من محمد حقيقي وخليل الإدريسي المحامي وأنس الحلوي، الوزارة والوزير بالكذب والترويج لمعطيات مغلوطة وغير صحيحة، وقال حامي الدين الذي تحول في غفلة من الزمن إلى مدافع شرس عن المعتقلين الإسلاميين، آخذا مكان الوزير الحالي الرميد، إن هذا الأخير كان حريا به إلا ينظم تلك الندوة الصحافية، التي قدم فيها الرواية الرسمية بشأن مزاعم تتعلق بتعذيب القرموطي ونزع أسنانه بالقوة، وهي الرواية التي لا يمكن أن تستقيم بسبب ثبوت واقعة التعذيب.

وأشار حامي الدين إلى أن الرميد لم يكن صادقا في روايته، كما أن كل القرائن التي جاء بها بلاغ الوزارة كانت مغلوطة ولا حجية لها. وتحول اللقاء الصحافي، إلى محاكمة للوزير مصطفى الرميد الرئيس السابق لمنتدى الكرامة، حيث تم اتهامه بتقديم معطيات واهية ولا تستند إلى أي منطق، وكانت اللجنة المشتركة عقدت هذا اللقاء الصحافي تضامنا مع رشيد القرموطي الذي اعتقل في 20 ماي الماضي قرب الإدارة العامة للأمن الوطني بسبب تهديده السلامة البدنية لرجال الأمن، وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الصحافي، أن الرواية الرسمية لوزارة العدل بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن كل المعطيات المتوفرة تؤكد أن الوزارة والوزير كاذبان، وأنهما يبنيان معطياتهما واستنتاجاتهما على افتراءات ومعطيات مغلوطة، ورفع المتدخلون التحدي أمام وزير العدل، إن كان بمقدوره أن يدلي بما يثبت ما يقول، مشددين على أن الرميد فقد مصداقيته.

وليست المرة الأولى التي يقف فيها عبد العالي حامي الدين موقف المعارض الشرس لرفاق دربه، وإن اعتبر كثيرون أن الأمر لا يعدو عملية توزيع الأدوار بين مكونات الحزب الذي خبر هذه السياسة جيدا، وأصبحت تشكل قاعدة تحركه منذ تسلم مقاليد تدبير الشأن العام، من خلال فتح جبهات مناهضة لعمل الحكومة، لكنها في الأصل هي جبهات فارغة الهدف منها تمييع العمل السياسي ووضع رجل هنا ورجل هناك.