صادقت اللجنة الإقليمية لبرنامج “أوراش” بإقليم وزان، الخميس، على 49 طلب عروض مشاريع أوراش عامة ومؤقتة.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماع انعقد برئاسة عامل إقليم وزان، المهدي شلبي، ورئيس المجلس الإقليمي، عبد الرحمان الكوشي، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، على 49 مشروع من أصل 84 طلب تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات خلال الفترة بين 9 مارس إلى 4 أبريل 2022.
وحسب بلاغ للمجلس الإقليمي، قدم المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بوزان عرضا حول عملية انتقاء طلبات الجمعيات والتعاونيات، الذي أسفر عن قبول 49 طلب، تتوزع على تهيئة محيط ومساحات المؤسسات التعليمية (11 طلبا)، وصيانة وتهيئة المناطق الخضراء والتشجير(7 طلبات)، وصيانة المقابر (7 طلبات)، وصيانة وتهيئة المسالك القروية (13 طلبا).
كما تشمل هذه المشاريع مجالات التنشيط الرياضي والثقافي (طلب واحد)، والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية صعبة (طلبان اثنان)، والتمكين الاقتصادي (3 طلبات)، وتأهيل الأحياء العتيقة (طلبان اثنان)، والتأطير والدعم التربوي (3 طلبات).
إعلان
وتم بالمناسبة توزيع الاتفاقيات على بعض الجمعيات المستفيدة، التي وقع انتقاؤها بعد دراسة الطلبات الواردة على المجلس الإقليمي من طرف لجنة الانتقاء، وفقا لمعايير التقييم المحددة من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ومن المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج أوراش خلال سنة 2022، حسب الحصة المخصصة لإقليم وزان، 994 مستفيد موزعين على جميع الجماعات الترابية بالإقليم وبتأطير من 49 جمعية وتعاونية.
وقد أبرز عامل إقليم وزان، في كلمة افتتاحية للاجتماع، أهمية برنامج أوراش الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والرامية إلى توفير دخل للمتضررين من جائحة كورونا ، وكذلك الأشخاص الذين يجدون صعوبة للاندماج في سوق الشغل، داعيا إلى الانخراط الجماعي لكل الفاعلين المعنيين من رؤساء المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية من أجل تنزيل هذا البرنامج على مستوى إقليم وزان وإنجاحه.
بدوره، أكد رئيس مجلس إقليم وزان على أهمية هذا البرنامج، الذي يهدف إلى خلق مناصب شغل مهمة بالإقليم في مختلف الأوراش المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية، موضحا أن المجلس الإقليمي سيجند كل طاقاته للمساهمة في التنزيل الجيد لهذا البرنامج.
يذكر أن برنامج أوراش، الذي شرع في تنزيله ابتداء من فاتح مارس الماضي، يروم على الصعيد الوطني توفير 250 ألف فرصة عمل مؤقتة على مدى سنتين في إطار عقود عمل مؤقتة في المتوسط مدتها 4 أشهر وذلك عن طريق الجمعيات و التعاونيات.