متى يفرج مجلس جهة طنجة عن صندوق دعم المقاولات بالجهة؟
منذ ما يزيد عن شهر أعلن مجلس جهة طنجة عن إطلاقه لصندوق لدعم المقاولات، وذلك بشراكة مع ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.
وفي الوقت الذي انطلق فيه مشروع “فرصة” برؤية ملكية متبصرة، تمرّ بسرعة من مرحلة الإعلان إلى التنزيل على أرض الواقع، باعتبار أن الوقت أيضا له قيمته الكبرى كرأس مال غير ملموس، فإن مجلس الجهة يبدو صامتاً تماما عن مشروعه الذي أعلن عنه.
أصحاب مقاولات صغرى ومتوسطة تواصلوا مع طنجة نيوز وأكدوا أن دور الجهة في دعم المقاولات في هذه المرحلة الصعبة يعوّل عليه كثيرا، شرط الالتزام والجدية، موردين أنهم يتوقعون من المجلس مواكبة السرعة والجدية التي تسير بها الرؤية الملكية.
وكان مجلس الجهة قد أعلن، خلال الدورة العادية لشهر مارس، أن صندوق دعم المقاولات “يروم إلى أن يوفر المواكبة الضرورية، سواء عبر الدعم المالي أو المؤسساتي، لحاملي المشاريع الاستثمارية الرامية إلى إحداث أو توسيع الأنشطة الاقتصادية، والرفع من فرص التشغيل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة لإحداث صندوق دعم المقاولات وجلب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل بالجهة”.
ووفق ذات المصدر فإنه يشترط في المقاولات والتعاونيات المستفيدة “أن لا تكون قد استفادت أو تستفيد من المساعدات التي تقدمها باقي المؤسسات العمومية، وأن توطن أنشطتها بتراب الجهة، وأن تحدث بين 3 و 100 منصب شغل مباشر على الأقل (حسب حجم المقاولة) في سنتها الأولى من بداية الاستفادة مع ضمان استدامة هذه المناصب لسنتين”.
ويكون دعم هذا الصندوق، يضيف ذات المصدر، “على شكل اقتناء وعاء عقاري وكرائه بأثمنة تفضيلية للمستفيد، أو المساعدة في اقتناء معدات التجهيز ووسائل الإنتاج، وتقديم منح التشغيل بالنسبة لمناصب الشغل المحدثة”.