تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ومجلس أوروبا واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على مدى يومين بمدينة طنجة، ورشة تكونية وتحسيسية للتوعية بمخاطر هذه الآفة العابرة للحدود.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للورشة، التي جرت اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن وكالة الوقاية ومكافحة استغلال البشر بجمهورية الكونغو الديموقراطية وأساتذة جامعيين وباحثين، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الأطراف المنظمة لدعم التعاون في مجال البحث العلمي ، ووضع مقاربات علمية للظاهرة، وتنسيق الجهود المشتركة لتوسيع فهم الظاهرة من كل جوانبها القانونية والاجتماعية والحقوقية.
بالمناسبة، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، أن المغرب، وعيا منه بخطورة هذه الآفة، عمل منذ سنوات على تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بشقيها الزجري والوقائي، كما بادر إلى إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، التي تضم متدخلين من مؤسسات رسمية والمجتمع المدني، إلى جانب إبرام عدة اتفاقيات دولية للتعاون القضائي.
على صعيد آخر، أشار إلى أن المملكة عملت على تعزيز قدرات المتدخلين في موضوع الاتجار بالبشر والتحسيس والوقاية، كآليات أساسية للتصدي للآفة، ودعم البحث العلمي لتشخيص الظاهرة من كل جوانبها، ومساندة وحماية الضحايا، مشيرا الى أن المغرب حريص على التعاون مع الشركاء الدوليين، لاسيما مجلس أوروبا ومنظمة الهجرة الدولية، رغبة منه في تقاسم تجربته وتنسيق جهود التصدي لكل أشكال استغلال البشر.
من جانبه، قال ممثل مجلس أوروبا بالمغرب، ميخائيل إنغليدوف، إن “الشراكة المتميزة والواسعة النطاق والمستدامة” مع المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تعززت بإشراك المؤسسات الجامعية، ما يفتح الباب لنقل الخبرة المغربية إلى آفاق إقليمية، تماشيا مع الجهود المشتركة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وصون كرامته.
إعلان
وأبرز أن المغرب ومجلس أوروبا تجمعهما نفس القيم الإنسانية والرغبة الأكيدة في التصدي للظاهرة ما يشكل أرضية لتسهيل التعاون المشترك للحد من الاتجار بالبشر، مشيرا الى أن هذه الورشة تعتبر فضاء لتبادل الخبرات والتجارب على قاعدة علمية صلبة، بفضل مساهمات الأساتذة والطلبة الباحثين.
بدورها، رأت منسقة وكالة الوقاية ومكافحة استغلال البشر بجمهورية الكونغو الديموقراطية، ديسيل ريبيكا ميتا كاساندا، أن التعاون بين بلادها والمغرب يعكس رغبة وطموح البلدين لمكافحة هذه الآفة، معتبرة أن هذا التعاون فرصة ثمينة بالنسبة لبلدها، الذي يوجد في منطقة جغرافية حساسة، للاطلاع على الإجراءات العملية والتشريعية التي اعتمدها المغرب لتعزيز الترسانة القانونية وتقوية قدرات المتدخلين.
في السياق ذاته، أكد عميد كلية الحقوق بطنجة، توفيق السعيد، أن الورشة التكوينية ومذكرة التفاهم المبرمة بالمناسبة ستمكنان المؤسسة الجامعية من إعداد أبحاث معمقة تلامس الظاهرة من كل الجوانب، ووضع مواد تعليمية تعني بقضايا الاتجار بالبشر، وإحداث ورشة “هيلب ” HELP، التي يشرف عليها مجلس أوروبا للتكوين في مجال حقوق الإنسان، لفائدة المختصين في مجال القانون للاطلاع على المعايير الأوروبية ذات الصلة والميثاق الاجتماعي الأوروبي.
واعتبر توفيق السعيد أن الجامعة تعد فضاء ملائما، ليس فقط للتكوين، وإنما أيضا للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة لمكافحة الظواهر الإجرامية وتطوير البحث العلمي ودعم استراتيجية المغرب لمحاربة الظواهر السلبية العابرة للحدود.
ويتضمن برنامج الورشة عروضا موضوعاتية تشمل مضامين التشريعات الدولية والأوروبية الخاصة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة في حق المهاجرين، خاصة منهم النساء والأطفال، ودراسات مقارنة حول القوانين الدولية والوطنية، والتعاون الدولي للوقاية من الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، والتحقيق في قضايا الاتجار بشكل فعال.