يواصل المغرب سياسته الرامية لترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه ومواجهة التصحر ومظاهر الجفاف، وذلك عن طريق بناء مزيد من السدود. ومر المغرب إلى السرعة القصوى عندما أعلن شروعه في تشييد أكبر محطة لتحلية المياه في افريقيا.
وأعلنت الحكومة عن اعتزامها إطلاق 5 سدود كبرى، في العام 2021، بكلفة إجمالية تقدر بـ 4,8 مليار درهم، وبسعة تقدر بـ525 مليون متر مكعب.
وقال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر عمارة، في مداخلة خلال الجلسة العمومية السنوية التي عقدها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) والمخصصة لتقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 -2020″، إن الأمر يتعلق بسد على وادي الخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد تامري بعمالة أكادير إدا اوتنان، وسد خنك كرو بإقليم فكيك، وتعلية سد إمفوت بإقليم سطات.
كما أكد المسؤول أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على هذه الوتيرة في السنوات المقبلة لتسريع تفعيل مضامين البرنامج الوطني 2020-2027، لافتا إلى أن حجم المخزون الإجمالي للسدود سيصبح 27 مليار متر مكعب بعد الانتهاء من الأشغال بهذه المنشآت.
وأوضح الخبير الاقتصادي ووزير السياحة الأسبق لحسن حداد، أن السياسة المائية في المغرب تركز على تعبئة الموارد المالية لكنها تغفل الاقتصاد في الماء وإيصاله إلى الساكنة.
وأضاف في حديث لسكاي نيوز عربية: “يجب تشييد السدود والاهتمام في نفس الوقت بالتجهيزات المرافقة لها، حتى تقوم بالأهداف المرجوة منها، وحتى لا تتعرض للتبخر أو التوحل”.
إعلان
وتابع قائلا: “المفارقة التي نعيشها هي أن بعض السكان المجاورين للسدود، لا يستفيدون من مياهها. وهذا ما يحدث بمدينة خريبكة وسد الوحدة وسدود أخرى. وهذه إحدى الاشكاليات التي تعرفها السياسة المائية بالمملكة. داعيا إلى ترشيد الاستعمال، لأن اقتصاد الطاقة المائية سيمكن من توفير أموال طائلة تصرف سنويا لبناء السدود”.
وساند هذا الطرح تقرير برلماني عُرض في مجلس المستشارين الأسبوع الماضي. وأوصى التقرير الذي تم عرضه، خلال جلسة عمومية، بوضع خطط لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة، مراعاة للخصوصيات لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها. كما دعا نفس التقرير إلى حماية الموارد المائية من التلوث بالتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقاييس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
كما أوصى البرلمانيون من خلال هذه الوثيقة بوضع إجراءات ملائمة وقابلة للتنفيذ للرفع من قدرة المغرب على اجتذاب الاستثمارات الخضراء والمشاريع، وتفعيل مبدأ التضامن المائي الوارد في قانون الماء لتلبية حاجيات الأقاليم التي تعاني من نقص حاد في الماء.
ونهج المغرب منذ الاستقلال، بفضل الرؤية الملكية للراحل الحسن الثاني، سياسة مائية استباقية، تعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الأمطار الغزيرة واستعمالها خلال الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق التي تعرف شحاً.
وبلغت السياسة المائية أوجها في عهد الملك محمد السادس، وأصبح المغرب يتوفر اليوم على رصيد مهم من المنشآت المائية يتمثل في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب و133 سدا صغيرا في طور الاستغلال.
في سياق ذي صلة، وحسب نفس التوجه، أعلنت الحكومة العام الماضي، عن مشروع لبناء محطة لتحلية المياه ستقام في مدينة الدار البيضاء، ستكون الأكبر في أفريقيا، بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا، حيث من المتوقع أن تحدث تحولا بنيويا في قضية الماء بالمغرب، حسب مصادر رسمية.
وتؤكد الحكومة المغربية أن المشروع سيرى النور، بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتم ضخ تمويلات عملاقة بقيمة 1.97 مليار درهم، سيخصص نصفها لتهيئة البنية التحتية للقطاع الزراعي و النصف الباقي سيتم استثماره في تهيئة البنية التحتية لإيصال الماء الصالح للشرب.