الرابطة تتبرأ من بعض المدارس الخاصة وتؤكد على حمايتها للمدرسة المغربية
تبرأت رابطة التعليم الخاص بالمغرب من “أي سلوك يجانب ثوابت المدرسة المغربية وقيمها الإنسانية”، في إشارة منها إلى بعض المؤسسات التي تعاملت بطريقة غيى ملائمة مع الأسر المتضررة في الفترة الأخيرة، وحييت بالمقابل بحرارة المؤسســــــــــــــات التعليميــــة الخصوصية التي أبانت عن وطنيتها وتضامنها واحترامها لكافــــــــــة التوجيهات الرسمية، داعية كافة المؤسسات التعليمية الوطنية لمراعاة الوضعية الماديـــــــة للأسر المتضررة، وتمكينها من كافة التدابير الممكنة للتخفيف عنها نفسيا وماديا .
جاء ذلك في بلاغ، أصدرته مباشرة بعد الإعلان عن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التــــــراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إلى غاية 20 مـــــــــاي 2020، وما تفرضه من تدابير احترازية، ونظرا للوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، وضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وتفاديا للآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسي، واستكمال الدروس المبرمجة، والتي تتم حاليا من خلال التدريس عن بعد.
وجددت الرابطة إعلانها عن مواصلة الالتزام بواجبها الوطني والتربوي، وبدورها المسؤول والمتجدد للدفاع عن المدرسة المغربية، وحماية المدرسة الخصوصية من الانتكاسات، والارتقاء بها لما يضمن استقرارها واستمرارية خدماتها التربويــــة عن بعد، وتوفيــر الحمــــاية الاجتماعية، لكافة أطرها بدون تمييز، مع تقديم جميع المساعدات للسلطـات الحكومية.
إعلان
كما ناشدت كافة المتدخلين والشركاء في تدبير قطاع التربية والتكويـــــــن، من واضعي السياسات، ومنتخبين، ومسؤولين حكوميين، والرأي العام الوطني لمراعــــاة الاعتبارات الأخلاقية والتربوية الأساسية الواجبة في خضم الظرفيـــة التي نعيشها ونخوض غمــــارها جميعا، وما يرتبط بها من واجب التقــــــــــدير و الاحتــــــــرام للمدرسة المغربية، ولأطرها المجندين بكل إخلاص ومسؤوليـــة لخدمة المصلحة الفضــلى للمتعلمين والمتعلمات، ولوطننا الحبيب.
وقال البلاغ إنها “تثير انتباه السلطات الوصية إلى الظرفية الحرجة التي تعيشها بصـــــــــدق غالبيـــــة المؤسسات التعليمية الصغرى والمتوسطة، المعرضة للهزات الناجمة عن تداعيات كورونا، وما تفرضه الظرفية على الدولـــــــــــــــــة من واجب الرصد والمواكبـــــــــة لوضعيتها المالية”.
وأشارت إلى أن الظرفية التي تعيشها بلادنا، لا يجب أن تمس التعاون الواجــــب بين جميع الأطراف والمتدخلين، و”لا أن تحرض على كراهية طرف محدد أو التقليل من شأنه. فالواجب الأخلاقي يحتم علينا جميعا بناء أواصر التضامن والتعـــــــاون، بــــــدل البحث عن اتهامات جاهزة.”