التوقيع بطنجة على ميثاق الحكامة الجيدة بين البام والأحرار والدستوري (نص الميثاق)

تم مساء اليوم السبت، بمدينة طنجة، التوقيع على ميثاق الحكامة الجيدة من طرف أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري.
تم مساء اليوم السبت، بمدينة طنجة، التوقيع على ميثاق الحكامة الجيدة من طرف أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري.

وبعد تلاوة نص ميثاق الحكامة الجيدة، تم التوقيع عليه من طرف كل من محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد أبيض الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري.

ويهدف هذا الميثاق إلى تجسيد إرادة الدفع بنظام الحكامة المحلية نحو مرحلة جديدة يحل فيها منطق الدولة المواكبة محل منطق الإدارة الوصية والانتقال من المقاربة القطاعية لتدخل مصالح الدولة فوق تراب الجماعات إلى المقاربة التعاقدية والتشاورية حول مشاريع مندمجة؛ – وتفعيلا لطموح إحلال ممارسة جماعية جديدة تنبني على توافق النخب السياسية المحلية المشكلة للمجالس المنتخبة في وضع التصورات التنموية الكفيلة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حراك تنموي يستجيب لانتظارات وتطلعات الساكنة؛ – ورغبة في جعل المنتخب الجماعي المطوق بأمانة تمثيل المواطنين في قلب العملية التنموية، والفاعل الرئيسي في هندسة السياسات العمومية المحلية في إطار الشراكة مع الدولة والقطاع الخاص؛ – وضمانا للإشعاع الجهوي والدولي لمدينة طنجة وقدراتها التنافسية على استقطاب الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتقديم خدمات للساكنة تستجيب لمقومات البيئة النظيفة والعيش الكريم.

ويتأسس ميثاق الحكامة المحلية الجيدة الذي تلتزم الأطراف الموقعة عليه، باحترامه وترجمته وتنزيله على:

أولا، في الشق المتعلق بتسيير المجالس الجماعية:
حيث ستعمل مكونات التحالف على: .تقوية التواصل بين الجهاز التنفيذي للمجلس والجهاز التداولي؛ .الالتزام بواجب حضور دورات المجلس؛ . توسيع فضاء النقاش عبر إشراك جميع الفعاليات السياسية المكونة للمجلس؛ .احترام اختصاصات مؤسسة الكاتب العام للجماعة وعدم التدخل فيها تطبيقا للمقتضيات القانونية الراسمة لحدود اختصاصات كل جهة على حدة؛ . تفعيل دور اللجان بشكل يسمح لها بأن تكون قوة اقتراحية؛ . الاستجابة لطلب الأعضاء لعقد دورات استثنائية أو إدراج نقط بجدول أعمال الدورات في مراعاة للشكليات و الشروط التي يحددها القانون؛ . السهر على تتبع؛ و بانتظامية؛ للدعاوى القضائية التي تكون الجماعة طرفا فيها؛ . الالتزام بصيانة الملك الجماعي وحسن تدبيره؛ . تكريس ثقافة التشاور بين رئيس المجلس الجماعي و رؤساء المقاطعات؛ . احترام و تفعيل القرارات المتفق عليها في ندوة الرؤساء؛ . تفعيل التواصل عبر قناة الأسئلة الكتابية التي يوجهها مجلس المقاطعة لرئيس المجلس الجماعي؛ . العمل مع سلطة الوصاية بمنطق الشريك ووفقا للمقتضيات القانونية المنظمة، لما فيه مصلحة المدينة وساكنتها.

إعلان

ثانيا: من أجل حكامة جيدة للمدن
إن تحسين حكامة المجالس الجماعية يمر عبر انخراط هذه الأخيرة، وبشكل فعلي في مسلسل بناء مدينة الغد المتسمة بالتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي عملا بالتوجهات السامية في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2007 حيث أكد جلالة الملك على “ضرورة النهوض بالتنمية الحضرية ضمن سياسات متناسقة للمدينة, من شأنها جعل حواضرنا مجالا رحبا للعيش الكريم, وتجسيد القيم المغربية الأصيلة, وحسن الجوار والتضامن والتمازج الاجتماعي”، ولن يتأتى ذلك إلا ب: . وضع مخطط تنمية حضرية مستدامة؛ . اعتماد سياسة سكنية تضامنية مستدامة؛ . جعل الثقافة في صلب مشروع المدينة؛. جعل المدينة فضاء للعيش وتحسين خدمات مرافقها، وبالنظر لكون التخطيط الجماعي يعتبر عنصرا أساسيا في تكريس دور الجماعة ضمن المنظومة المؤسساتية لبلادنا، فإن أطراف ميثاق الحكامة تلتزم بما يلي: . تحديد التوجهات الإستراتيجية وأهداف تنمية الجماعة؛ . إشراك الساكنة والفاعلين المحليين ومختلف التعبيرات المدنية الجادة، وكذا مجالس المقاطعات في المراحل الأساسية لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم المخطط؛ . السهر على تكافؤ الفرص في الاستفادة من إنجاز المخطط والمساواة في ولوج الخدمات والمرافق العمومية؛ . السهر على وضع برامج للتكوين والتكوين المستمر؛ . ضمان الانسجام بين جميع التدخلات داخل تراب الجماعة.

إن الوصول إلى تفعيل أدوات التخطيط والتدخل لن يتأتى إلا بإعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على مدى ثلاث سنوات لموارد وتحملات الجماعة، حيث أن تحضير الميزانية سيرتكز على برمجة شاملة لمجموع الموارد والتحملات على مدى ثلاث سنوات، وذلك من أجل ربط الأهداف الإستراتيجية المسطرة في المخطط الجماعي للتنمية بالميزانية السنوية والرفع من مستوى فعالية توظيف الموارد المالية.

ولبلوغ هذه الأهداف ستعمل مكونات التحالف على: . إيلاء العناية الكاملة للبعد الاقتصادي والاجتماعي للميزانية وذلك لفتح ومواصلة الأوراش الحيوية التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة والرامية لتلبية حاجيات الساكنة؛ . تعبئة الموارد الذاتية عبر ترشيد عمليات إحصاء الملزمين وإصدار أوامر المداخيل وكذا تتبع عمل المحاسب العمومي المكلف بتحصيل الموارد؛ . تفعيل مبدأ شمولية الاعتمادات باعتباره آلية لمطابقة تقديرات المداخيل والنفقات حسب التطورات التي تطرأ على أنشطة الجماعة المحلية والمعطيات التي تتوفر عليها؛ . نهج أساليب التدقيق والافتحاص من أجل إضفاء آليات الشفافية على حسابات الجماعة؛ .العمل على احترام الالتزامات المالية الناجمة عن الاتفاقيات و العقود المبرمة وذلك لإرساء مناخ الثقة بين الجماعة و شركائها و إضفاء المصداقية على معاملاتها؛ . العمل على الاحتفاظ باعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية بدل إلغائها تفاديا لتراكم الديون و حفاظا على حقوق المتعاملين مع الجماعة؛ ولضمان التنفيد الأمثل لمقتضيات الميثاق، فإن مكونات التحالف تلتزم بتشكيل لجنة وطنية تتكون من أعضاء يعنهم الأمناء العامون للأحزاب، موكول لها مهام تقييم تنفيذ كل طرف لبنود الاتفاق، وتجتمع مرتين في السنة ومتى دعت الضرورة لذلك؛ مع فتح إمكانية تكليف جهاز محايد بمهمة التقييم.

طنجة نيوز