شكل موضوع السياسة الجنائية بالمغرب ومدى ملاءمتها لمبادئ حقوق الإنسان محور ندوة نظمت الجمعة بتطوان بمبادرة من هيئة المحامين بتطوان.
وتروم هذه الندوة المنظم بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، إبراز مستوى مطابقة التشريعات الجنائية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهمية وضع سياسة جنائية فعالة تتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على الدور الهام الذي تضطلع به النيابة العامة في السياسة الجنائية على المستوى الدولي، في اتخاذ القرارات وتقديم المقترحات.
وأضاف أنه يتعين على السياسة الجنائية مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية، مسجلا أن التحولات التكنولوجية الجديدة تحتم على السياسة الجنائية التدخل لبلورة نصوص جنائية تواكب وتيرة العولمة.
وأوضح وجود قيم جديدة داخل المجتمع وابتكارات تكنولوجية تحتاج إلى الحماية، مضيفا أنه يوجد من بين التطورات تلك المتعلقة بقوانين مهنة الطب.
إعلان
وأبرز أن السياسة الجنائية تتغير وتتجه نحو سياسة توافقية وغير عقابية، لذلك يتم تضمين بعض الآليات في التشريعات، بما في ذلك الإقرار بالذنب ودور مؤسسات المصالحة أو الوسيط.
من جهته، قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن موضوع السياسة الجنائية في مجال حقوق الإنسان يعتبر “موضوعا حساسا” بالنظر إلى الالتزامات الدولية، مضيفا أن الفترة الممتدة من 1960 إلى 2004 كانت فترة لتقديم المطالب.
وأشار إلى أن سنة 2011 شكلت تكريسا لقيم ومبادئ وخصائص السياسة الجنائية “المتضمنة في الدستور”، مسجلا أنه منذ سنة 2011 إلى اليوم أصبحت السياسة الجنائية ورشا مفتوحا يرفض “الفراغ والانتظار”.
من جهته، أبرز نقيب هيئة المحامين بتطوان كمال المهدي الدور الذي تضطلع به الهيئة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، مضيفا أن تنظيم هذه الندوة يتماشى مع مختلف التحولات التي يشهدها الميدان القانوني بالمغرب.
وأوضح أن مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية يعتبر خيارا والتزاما إزاء المنتظم الدولي، مسجلا أن المشرع المغربي وضع مسألة حماية حقوق الإنسان في قلب انشغالاته.
كما دعا المتدخلين إلى تعميم وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتدريسها داخل المؤسسات التعليمية.