مورو: رفع تحدي إصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات يمر عبر توفر إرادة مشتركة لدى جميع المتدخلين

قال رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، عمر مورو، يوم الأربعاء بالرباط، إن النجاح في رفع تحدي إصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب يمر عبر توفير إرادة مشتركة لدى جميع المتدخلين.

وأوضح مورو، خلال لقاء دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بتنسيق مع جمعية الفضاء المغربي للمهنيين، في موضوع “غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب: أية أدوار في سياق المتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية”، أن إصلاح الغرف لا يعد فقط ضرورة لهذه المؤسسات الدستورية، بل أصبح شرطا لازما لاعادة الاعتبار للمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل نسق صناعة القرار الاقتصادي.

وأبرز أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حرصت في السنوات الأخيرة على العمل مع جامعة الغرف والغرف الجهوية ال 12 وفق مقاربة تشاركية، تجسدت في تسطير محاور مشروع الإصلاح الذي انصب على خمسة مرتكزات، تهم، على الخصوص، تكريس مفهوم الجهوية والاستعمال المشترك لتدبير موارد الغرف.

وأضاف أن مسار الإصلاح من شأنه أن يتعزز مع توقيع اتفاقية تطوير الغرف بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة، والغرف المغربية وجامعتها الوطنية، من جهة أخرى، مبرزا أن هذا التوقيع الذي تم في مارس 2018، شكل طفرة نوعية في هذا المسار، وذلك لاعتماده على تصور طموح مقرون بغلاف مالي محدد، وجدولة زمنية مضبوطة بين 2018 و2021.

وتابع أن الجامعة والغرف انخرطت في هذا المجهود الجماعي من خلال التعاقد مع مكاتب دراسات مختصة للاستفادة من خبراتها والمساهمة في التأطير المنهجي لسيرورة الإصلاح، مضيفا أنه تم اليوم، كحصيلة أولية، تسجيل تقدم مهم على مستوى أجرأة برنامج تطوير الغرف.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على ضرورة تفعيل دور الغرف وتموقع أنشطتها التجارية على المستوى الاقتصادي.

وأوضح أن مشروع إصلاح الوزارة لقطاع التجارة والصناعة والخدمات، يرتكز على المقاربة التشاركية، عبر إشراك فدرالية القطاع والغرف الجهوية ال 12 للتجارة والصناعة والخدمات.

إعلان

وتستند استراتيجية الإصلاح، حسب الوزير، على خمسة محاور، تهم على الخصوص مفهوم الجهوية، والاستعمال المشترك لتدبير موارد الغرف في سياق تعزيز موقعها الاقتصادي والجغرافي، والعمل على إحداث نموذج للحكامة الشفافة والفعالة.

من جهته، أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، السيد نبيل الشيخي، أن هذا اللقاء الدراسي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة مع جمعية الفضاء المغربي للمهنيين، لمناقشة موضوع أدوار غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. وأوضح السيد الشيخي أن ما يحتم تفعيل المهام المنوطة بالغرف وتعزيز فعاليتها، ضمان مواكبتها وانخراطها الفعلي في عدد من الأوراش الكبرى والمخططات والبرامج الاقتصادية التي أطلقها المغرب، من قبيل ورش تنزيل الجهوية المتقدمة وورش النموذج التنموي الجديد الذي يعكف المغرب على بلورته، والذي يروم تجاوز إشكالية محدودية الاقتصاد الوطني في خلق الثروة.

واعتبر أن مجلس المستشارين هو الفضاء الأنسب لاحتضان هذا النقاش لعدة اعتبارات، أهمها تواجد تمثيلية للغرف المهنية بالمجلس، مما يجعله على صلة مباشرة بالقضايا التي تدخل في إطار أدوارها واهتماماتها.

وبدوره، أشار رئيس جمعية الفضاء المغربي للمهنيين، السيد رشيد جكيني، إلى أن عملية إصلاح الغرف تستوجب إعادة النظر في أدوارها، وعدم الاقتصار على الجانب الاستشاري والجانب التنظيمي للمهن.

وأكد أن عملية الاصلاح لا يمكن أن تبلغ مداها إذا لم تتم مراجعة اللوائح الانتخابية وإعادة النظر في طريقتها، والعمل على الزامية التسجيل بالغرف لكل المهنيين بقواعد شفافة ودقيقة.

وعرف هذا اللقاء الدراسي مناقشة عدد من المحاور همت بالأساس ” قراءة في مسار وأداء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب”، و” أي دور لغرف التجارة والصناعة والخدمات في التنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار؟”، و” النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بين إشكالات التطبيق ورهانات التطوير”، و” أي دور للمنتخبين المهنيين في الارتقاء بأداء الغرف المهنية”.

ويهدف هذا اللقاء، الذي عرف حضور مسؤولين حكوميين ومنتخبين وباحثين وسياسيين ومهتمين وأكاديميين، إلى الوقوف على واقع غرف التجارة والصناعة والخدمات ومدى قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا الإسهام في النقاش الجاري حول تدارك الاختلالات الحاصلة في أداء هذه الغرف لتعزيز أدوارها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها.