طنجة.. تحقيق الامن القضائي لكافة أفراد المجتمع رهين بتشبيك جهود الفعاليات المؤسساتية والمدنية

أكد المشاركون في ندوة فكرية حول موضوع (الامن القضائي)، أن تحقيق الامن القضائي لكافة أفراد المجتمع رهين بتشبيك جهود الفعاليات المؤسساتية والمدنية وتكثيف التوعية والتحسيس والمرافقة والمصاحبة القانونية.

طنجة نيوز
أكد المشاركون في ندوة فكرية حول موضوع (الامن القضائي)، أن تحقيق الامن القضائي لكافة أفراد المجتمع رهين بتشبيك جهود الفعاليات المؤسساتية والمدنية وتكثيف التوعية والتحسيس والمرافقة والمصاحبة القانونية.

وأضاف المتدخلون خلال الندوة، المنظمة من طرف المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان بتعاون مع الجمعية الامريكية للقضاة والمحامين والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وجمعية التضامن للتنمية والمرأة، أن تحقيق الأمن القضائي وإحلال العدل والمساواة بين الجميع يستلزم توعية أفراد المجتمع على نطاق واسع بحقوقهم المدنية ومدى إسهام التربية في تعريف المواطنين بحقوقهم في مجال العدالة الجنائية وواجباتهم تجاه القانون والمؤطرات القانونية.

إعلان

وأبرز المتدخلون، الذين مثلو الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي وزارة العدل وهيئة المحامين بطنجة والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان بالاضافة الى الجهات المنظمة، أن تعزيز مفهوم العدالة لدى المواطنين وتحسين نظرة أفراد المجتمع تجاه مرفق العدالة لن يتأتى بشكل شمولي، الا بتمكين المستهدفين من إدراك كافة حقوقهم والحماية التي يوفرها لهم القانون ودور المؤسسات القضائية في خدمة المواطنين وحماية حقوقهم وتحقيق ما يتطلعون اليه من خدمة عمومية حين يتوجهون الى المرفق القضائي.

وأكد المتدخلون ان ضمان ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء، أمر اساسي إن لم يكن الحاسم في تحسيس المواطنين بأمنهم القضائي وتحقيق المساواة بين كل أفراد المجتمع ،مشددين على أن تحسين الخدمات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وفقا لدستور المملكة وتجويد الأحكام يعد أيضا مكونا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي الذي يصبو اليه المجتمع.

واعتبر المتدخلون أن تعميم استعمال التكنولوجيات ووسائل المعلوميات الحديثة لتقديم الخدمات العامة في المرفق القضائي سيكون له أيضا الوقع الايجابي على ضمان شفافية أكثر في التعاملات القضائية وتسريع وتيرة الخدمات القضائية، والبث في القضايا المطروحة على المحاكم وأمام أنظار العدالة وتنفيذ الاحكام.

وتندرج الندوة بشكل عام ضمن مشروع تحسيسي انطلق قبل شهر ويمتد إلى غاية شهر يونيو القادم، والذي يسعى إلى الرفع من نسبة تحسيس المواطنين بواجباتهم وحقوقهم من أجل تفادي لجوئهم إلى سلوكات غير قانونية في إطار تعاملهم مع مختلف مصالح المؤسسة القضائية.

ويتضمن المشروع ،الذي تندرج الندوة في إطاره، تنظيم أبواب مفتوحة في محاكم طنجة وتوزيع منشورات ومطويات تتناول حقوق المتقاضين وتمكن هؤلاء من التعرف والاستفسار عن حقوقهم وواجباتهم عند تعاطيهم وتعاملهم مع المرفق القضائي.