بحث وطني.. 67 في المائة من سكان المدن يملكون سكنا

أنجزت وزارة السكنى وسياسة المدينة بحثا وطنيا حول حظيرة السكن بالمغرب، في شقيه “البنايات والمساكن”، تم تقديمه أمس الاثنين، في ندوة صحفية بالرباط، بحضور الفرقاء والمتدخلين في قطاع السكن.

طنجة نيوز
أنجزت وزارة السكنى وسياسة المدينة بحثا وطنيا حول حظيرة السكن بالمغرب، في شقيه “البنايات والمساكن”، تم تقديمه أمس الاثنين، في ندوة صحفية بالرباط، بحضور الفرقاء والمتدخلين في قطاع السكن.

وجاء هذا البحث بعد مرور 10 سنوات على إنجاز أول بحث وطني بهذا الخصوص، ويتعلق بالمجال الحضري عبر جميع جهات المملكة.

وأفادت نتائج البحث الوطني أن العدد الإجمالي للمساكن يقدر بـ5.8 ملايين مسكن والبنايات بـ3.6 ملايين بناية سنة 2012، مقابل 4.2 ملايين سكن و2.5 مليون بناية سنة 2000، ما يمثل متوسط إنتاج سنوي يقارب 150 ألف سكن و91 ألف بناية.

وسجلت نتائج البحث الوطني، الذي أنجز على عينة تخص 16 ألف سكن مستعمل كسكن رئيسي، و9864 كسكن شاغر مع التركيز على المدن الرئيسية للجهات، والمدن الكبيرة، أن 80 في المائة من حظيرة السكن تتركز في الجهات السابقة الدارالبيضاء الكبرى، والرباط سلا زمور زعير، وطنجة تطوان، وسوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز، والشرق، ومكناس تافيلالت، وفاس بولمان، فضلا عن أن 13 مدينة تستحوذ على 57 في المائة من هذه الحظيرة.

وكشف البحث أن السكن الرئيسي يحتل الصدارة في حظيرة السكن من حيث نوع الاستغلال، إذ ارتفعت نسبة ذلك من 75 في المائة سنة 2000 إلى79 في المائة سنة 2012، فيما قدرت نسبة المساكن الثانوية والشاغرة والمعدة للاستعمال المهني، على التوالي، بنسبة 6 في المائة و9 في المائة و3 في المائة سنة 2012، مقابل 3 في المائة و12 في المائة و10 في المائة سنة 2000.

كما سجل البحث تحسن نوعية حظيرة السكن بالوسط الحضري، إذ انتقلت مساحة السكن من 91 م2 سنة 2000 إلى 102 م2 سنة 2012. وسجل 516 ألفا و841 مسكنا شاغرا، من بينها 56 في المائة غير مستعملة من طرف أصحابها لمدة تزيد عن سنتين.

وأفادت معطيات البحث الوطني هيمنة صنف الدار المغربية العصرية على باقي أصناف السكن، مع تسجيل انخفاض في هذه النسبة من 65 في المائة سنة 2000 إلى 63 في المائة سنة 2012، ما يؤدي الى ضعف الكثافة العقارية وبالتالي، حسب البحث، فإن التمدن يغلب عليه طابع البناء الأفقي، إذ أن 60 في المائة من حظيرة السكن تتوفر على طابقين على الأكثر.

وأفادت المعطيات أن حظيرة السكن تعتبر حديثة التكوين، إذ إن 68 في المائة من المساكن لا يتجاوز عمرها 30 سنة، وارتفاع في مستوى تحسين تجهيز المساكن، بتسجيل 95 في المائة من حيث التزويد بالماء الصالح للشرب، و97 في المائة بالنسبة للكهرباء، و91 في المائة بالنسبة للتطهير، و98 في المائة بالنسبة للمطبخ و99 في المائة بالنسبة للمراحيض، و61 في المائة بالنسبة للحمام.

وكشفت الدراسة عن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بزيادة في نسبة الشقق بالعمارة، إذ انتقلت من 14 في المائة سنة 2000 إلى 25 في المائة سنة 2012، والثانية، تهم التقليص بشكل كبير من المساكن الهشة والصفيحية بفضل اعتماد البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، إذ أصبحت نسبة هذا النوع من السكن محددة في 5 في المائة، بعدما كانت 10 في المائة سنة 2000.

كما كشفت نتائج البحث عن وجود علاقة قوية بين نوع السكن ومستوى دخل الأسر، وتراجع ظاهرة التساكن بشكل كبير، إذ تقلصت نسبة التساكن من 1,011 في المائة سنة 2004 إلى 1,007 في المائة سنة 2012، وارتفاع عدد المالكين للسكن بالوسط الحضري، إذ انتقلت نسبة التملك من 63 في المائة سنة 2000 إلى 67 في المائة سنة 2012، ويعود ذلك إلى البناء الذاتي.

وسجلت الدراسة أن 554 ألفا و203 سكن (12 في المائة من الحظيرة) يشهد بعض المشاكل المتعلقة بالهشاشة هي السكن غير القانوني، والمهدد بالانهيار، والموجود بالمناطق المعرضة للخطر، وكذا ما تبقى من دور الصفيح.

وكان من بين أهداف إنجاز هذه الدراسة، حسب وزارة السكنى وسياسة المدينة، تحديد حجم حظيرة السكن بالمغرب، ويتعلق الأمر بالبنايات والمساكن، وتقييم تطور حظيرة السكن حسب أصناف السكن، وتحديد الإجراءات الاستراتيجية، للتمكن من استباقية التفاعل مع الدينامية التي ستشهدها حظيرة السكن بالمغرب خلال السنوات المقبلة، وتقييم حظيرة السكن الشاغر، مع بيان أسباب الشغور.