طنجة تشهد ميلاد المنتدى المغربي للمقاولات
بإشراف من الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة – أصيلة، وبحضور مجموعة من المقاولات والمقاولين ببعض أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، انعقدت مساء يوم الجمعة 15 ماي 2015 بطنجة، أشغال الجمعية العامة التأسيسية ل “المنتدى المغربي للم
طنجة نيوز – م.أ
بإشراف من الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة – أصيلة، وبحضور مجموعة من المقاولات والمقاولين ببعض أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، انعقدت مساء يوم الجمعة 15 ماي 2015 بطنجة، أشغال الجمعية العامة التأسيسية ل “المنتدى المغربي للمقاولات”.
افتتحت أشغال الجمعية التأسيسية بكلمة الأمين العام الإقليمي للحزب، منير ليموري، الذي ذكر بالسياق العام لمبادرة تأسيس منتدى خاص بالمقولات بطنجة، من حيث الطفرة التي يعرفها قطاع المقاولات والازدياد المطرد لعددها ولتعدد مجالات اشتغالها. كما ذكر بالأهمية التي يعطيها الحزب للمنتديات القطاعية الموازية، التي أفردها بوضعية خاصة في هيكلته التنظيمية، من حيث الاستقلالية في تدبير قطاعاتها وفي اتخاذ القرارات الخاصة بأعضائها ومجالات اشتغالهم، ومن حيث كونها مفتوحة العضوية حتى على غير المنتسبين تنظيميا للحزب.
إعلان
كما ذكر بدور المقاولات في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للجهة، ودور المنتدى في تجسير العلاقات بين التجارب والخبرات القائمة، في أفق تشبيكها وتنميتها خدمة للمقاولة المغربية.
كلمة عبد العزيز أقلعي الناصر، رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، أكدت على أهمية هذه المباردة في تشبيك وتوحيد صفوف المقاولات والمقاولين بطنجة، في أفق تعميمها على باقي أقاليم وعمالات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، باعتبارها آلية لتوحيد صفوف ومجهودات الأعضاء، كما هي إطار قانوني لتنمية القدرات المهنية وتوسيع أفاق الاشتغال المشترك، الثنائي والمتعدد الأطراف، كما هي مبادرة لحماية المقاولات والمقاولين والدفاع عن مصالحهم وقطاعاتهم المتنوعة.
كلمات الأعضاء المؤسسين للمنتدى، بعد الترحيب بالفكرة/ المبادرة وتثمينها، أجمعت على أهمية الخروج بتنظيم مقاولاتي قوي وفعال، خدمة لمصلحة المقاولة بطنجة، وعموم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في أفق تعميم التجربة على الصعيد الوطني.
الجمعية العامة التأسيسية ل “المنتدى المغربي للمقولات”، بعد المصادقة الأولية على القانون الأساسي، اختتم أشغاله بانتخاب عبد العزيز أقلعي الناصر رئيسا للمنتدى مع تفويضه صلاحيات تشكيل مكتب تنفيذي، يضمن تمثيلية عادلة للنساء كما لكل القطاعات، وحدد أجل أسبوع لعقد اجتماع استئنافي للمصادقة النهائية على القانون الأساسي وتشكيلة المكتب التنفيذي، واستكمال باقي الهياكل.