جمعية تكشف عن “سطو” على منطقة خضراء ببوخالف وتدعو لتدخل عاجل

أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع طنجة، اليوم السبت، بلاغًا مثيرًا للرأي العام حول ما وصفته بعملية سطو على أكثر من ألف متر مربع من المساحات الخضراء بمنطقة العرفان 2 ببوخالف، مشيرة إلى تورط مركز لتأهيل الحرفيين الشباب في هذه العملية، بدعم مما اعتبرته “تغليفًا قانونيًا مشبوهًا”.

**خروقات وتضارب مصالح**
وأوضحت الجمعية أن القرار رقم 5013، الموقع من طرف عمدة طنجة، هو الأساس القانوني الذي استند إليه المركز لتنفيذ هذا الإجراء، إلا أن الجمعية تعتبره مخالفًا للقوانين المعمول بها. وأبرزت في بلاغها أن مسير المركز المعني هو زوج إحدى نائبات العمدة، مما يضع القرار في خانة “تضارب المصالح” ويثير علامات استفهام حول نزاهته.

وأضاف البلاغ أن تسييج المنطقة الخضراء لا يمثل فقط تعديًا قانونيًا، بل يعدّ اعتداءً على حق الساكنة في الاستفادة من الفضاء العمومي، في خطوة تُضعف جودة حياة المواطنين وتعرقل جهود الحفاظ على البيئة.

إعلان

### **تطورات وتحركات**
وأكدت الجمعية أنها قامت بمراسلة الجهات المختصة وعقد لقاء مع رئيس الملحقة الإدارية الثامنة يوم 6 دجنبر، حيث تم إبلاغها بتعليق الأشغال مؤقتًا إلى حين إصدار قرار من المصالح الولائية. إلا أن الجمعية تفاجأت باستئناف الأشغال في صباح يوم 7 دجنبر، مما دفع بعض الفاعلين الجمعويين للتدخل بشكل فوري.

واعتبرت الجمعية هذه التطورات دليلاً على “الاستهتار بمصالح المواطنين”، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تساهم في تراجع ترتيب طنجة في مؤشرات التنمية والحكامة الجيدة.

### **مطالب حازمة**
واختتمت الجمعية بلاغها بمطالبة السلطات المحلية والجهات الوصية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”المهزلة”، وإعادة الأمور إلى نصابها. كما دعت إلى فتح تحقيق جاد ومسؤول حول الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة على المتورطين.

وشددت الجمعية على ضرورة اتخاذ الدولة المغربية خطوات حاسمة لإنهاء ظاهرة الامتيازات والريع السياسي، في سبيل تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين.