توتر بين إدارة APM Terminals وموظفيها: هل تصمد الحقوق النقابية؟
يشهد ميناء طنجة المتوسط 2 حالة من التوتر المتصاعد بين إدارة شركة APM Terminals وموظفيها، وسط جدل حول محاولات منع تأسيس نقابة عمالية تمثل العاملين وتدافع عن حقوقهم.
وأفادت مصادر مطلعة، فإن إدارة الشركة تتبع ممارسات يراها البعض تضييقاً على الأنشطة النقابية، مما أثار استياءً واسعاً بين الموظفين الذين يطالبون ببيئة عمل تضمن حرية التعبير والتنظيم النقابي.
إعلان
هذا التوتر ليس الأول من نوعه، إذ سبق للشركة أن مرت بتجربة مشابهة في ميناء طنجة المتوسط 1. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الإدارة اتبعت حينها نهجاً مغايراً، خاصة مع العمال الجدد، ما أثار تساؤلات حول استراتيجياتها في التعامل مع القضايا العمالية.
مع تصاعد المطالب العمالية، تتزايد الضغوط على الشركة لتوضيح موقفها وتقديم حلول تضمن حقوق الموظفين دون المساس بحقوقهم النقابية. ويترقب الجميع ما ستؤول إليه الأحداث في الأيام المقبلة، في ظل دعوات للتدخل من الجهات المعنية لضمان استقرار العلاقة بين الإدارة والعمال.
هل ستنجح الإدارة في احتواء الأزمة؟ أم أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد؟