المشاركون في لقاء بطنجة يدعون إلى وضع استراتيجيات جهوية ومحلية لمحاربة العنف ضد المرأة

دعا فاعلون في المجتمع المدني وباحثون وممثلون عن القطاعات الوزارية العاملة في مجال المرأة والأسرة أمس الأربعاء بطنجة. الى وضع استراتيجيات جهوية ومحلية لمحاربة العنف ضد المرأة.

وسط الصورة: رئيسة جمعية كرامة وفاء عبد القادر
دعا فاعلون في المجتمع المدني وباحثون وممثلون عن القطاعات الوزارية العاملة في مجال المرأة والأسرة أمس الأربعاء بطنجة. الى وضع استراتيجيات جهوية ومحلية لمحاربة العنف ضد المرأة.

وأكدوا خلال مائدة مستديرة حول “محاربة العنف ضد المرأة: أية استراتيجية حكومية”. نظمتها جمعية “كرامة لتنمية المرأة”. أن استراتيجيات القرب هذه من شأنها توفير الدعم المباشر والمستمر للنساء ضحايا العنف وتعزيز المبادرات المتخذة على الصعيد الوطني بهذا الخصوص .

كما دعا المشاركون إلى التركيز على الإجراءات الوقائية وتكثيف حملات التوعية بخطورة هذا المشكل وبحقوق المرأة مع الانخراط الفعال للمجتمع المدني ووسائل الإعلام. في إطار استراتيجية حكومية تنخرط فيها القطاعات المعنية وتتضمن إجراءات ملموسة على المستوى المحلي.

إعلان

وفي هذا الاطار. سجلت رئيسة جمعية كرامة وفاء عبد القادر في مداخلة لها خلال هذا اللقاء الذي عقد بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة (25 نونبر). أن العنف ضد المرأة يتخذ أشكالا متعددة . بما في ذلك العنف الجسدي والاقتصادي والجنسي. أو المعنوي. أو ذلك الذي يمس حقوق الأسرة.

وأضافت أن العنف الجسدي يظل أكثر أشكال العنف تأثيرا على المرأة بسبب خطورته وتبعاته . مشيرة إلى أن الجمعية استقبلت منذ بداية تدخلها في هذا المجال سنة 2003. أزيد من 800 امرأة ضحية هذا العنف.

وأضافت أن العنف ضد المرأة هو أيضا اعتداء على الأسرة والطفل والمجتمع. داعية إلى تضافر جهود الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني من أجل تجسيد مختلف الاستراتيجيات والخطط القطاعية الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة.

من جانبها. ذكرت أمينة السليماني. ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية . أن المغرب كان من بين البلدان التي أولت اهتماما إلى هذه القضية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية واتخاذ تدابير وقائية ومواكبة الضحايا.

وأكدت أنه من المنتظر تعزيز هذه التدابير في ظل الدستور الجديد الذي ينص على أزيد من 80 من المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات. وعلى مبادئ المساواة والإنصاف. مشيرة إلى خطة عمل الحكومة من أجل المساواة (2012-2016) التي تشكل إطارا لتدخل مختلف القطاعات الوزارية بما في ذلك في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

و م ع