مع اقتراب عيد الأضحى، تعود “فنادق إيواء الأغنام”، إحدى المهن الموسمية الصغيرة المرتبطة بهذه المناسبة، للظهور من أجل توفير خدماتها للمغاربة الذين يجدون صعوبات في إيواء أضحياتهم.
وعلى غرار بيع الفحم وأعلاف المواشي وتقطيع لحوم الخرفان وجمع وتجفيف جلودها، فإن فنادق الأغنام، التي تكون في العادة عبارة عن متاجر أو مرائب فارغة أو خيام مجهزة لهذه المناسبة، تتيح للشباب فرصة لتحقيق دخل إضافي.
ويمكن بالتالي لسكان الأحياء، الذين لا يجدون مكانا للاحتفاظ بخرفانهم بسبب انعدام المساحة داخل البيوت أو غياب مكان خاص، إنزال أضحياتهم بـ”فندق للأغنام”، مقابل مبلغ محدد مسبقا.
في هذه الفنادق، تكون الأغنام في مأمن، ويتم إيواؤها وإطعامها منذ ذلك الحين وحتى الليلة التي تسبق العيد، بل صبيحته في بعض الأحيان.
كما أن هذه “الفنادق” ضرورية للعائلات كي لا تنشغل بنظافة مساكنها أو رعاية الخروف خلال الأيام السابقة للعيد.
في هذا السياق، أشار بدر، وهو رب أسرة لطفلين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه يفضل ترك خروفه وديعة ب”فندق للأغنام” بسبب المساحة الصغيرة لشقته.
إعلان
وقال إنه “في السابق، قبل أن تتوفر مثل هذه المآوي المخصصة للأغنام، كنت أضطر لإفراغ مساحة مخصصة للغسيل أفردها لإيواء الخروف”.
من جهتها، قالت فاطمة إنها منذ أربع سنوات، وبالنظر إلى أن سطح مسكنها غير آمن، تقوم بشراء الخروف أسبوعا قبل العيد وتودعه مرآب المبنى الموازي الذي يتحول إلى “فندق أغنام”.
وأضافت أنه “علاوة على عامل الأمان، أصبحت في غنى عن الانشغال بتنظيف الفضلات، والسهر على تغذية أو تحمل رائحة الخروف”.
وخلال أمد لا يقل عن 10 أيام، يتيح هذا العمل العابر لعدة شباب تحقيق دخل يمكنهم من المساهمة في توفير حاجيات أسرهم لاسيما بمناسبة العيد الذي يستلزم ميزانية خاصة من أجل الاستعدادات، والتي من شأنها توفير ثمن الخروف في بعض الحالات.
ويبلغ عرض الأغنام والماعز المعدة للذبح بمناسبة عيد هذا العام حوالي 8 ملايين رأس، من أجل طلب إجمالي يقدر بحوالي 5,6 ملايين رأس، من بينها 5,1 مليون من الأغنام و 500 ألف من الماعز، وفقا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتعمل وزارة الفلاحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على التتبع الدقيق لإمدادات الأسواق المختلفة لمراقبة أسعار الأضاحي التي يتم تسويقها عن كثب، ولاسيما على مستوى المتاجر الكبرى والأسواق القروية ونقاط البيع الرئيسية في المدن. وكذا مراقبة الحالة الصحية للمواشي من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.