الإعلان عن فتح الحدود البرية لمدينتَي سبتة ومليلية المحتلتين
أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، عن إعادة الفتح التدريجي لمعبريْ سبتة ومليلية من أجل ضمان التدفق المنتظم للأشخاص وفقا للمتطلبات الصحية اللازمة، بالموازاة مع تداول البضائع عبر المراكز الجمركية القانونية.
وكشف سانشيز، خلال الندوة الصحافية التي عقدها مساء اليوم بالرباط، عن استئناف حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا بعد توقف دام سنتين، مشيرا إلى شروع البلدين في الاستعداد اللوجستيكي لإطلاق “عملية مرحبا” لهذه السنة.
ولفت رئيس الحكومة الإسبانية إلى “تعزيز الروابط الثنائية في كل المجالات، بما يشمل الهجرة والاقتصاد والأمن والتعليم والثقافة والرياضة”، مؤكدا أن “العديد من النقاط الحيوية سيتم تداولها قريبا في اجتماع رفيع المستوى بين الحكومة الإسبانية والمغربية”.
وتابع المسؤول الإيبيري بأن “اللقاء بينه وبين الملك محمد السادس يجسد لحظة تاريخية لكلا البلدين، ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقات الإستراتيجية بينهما، بناء على قيم حسن الجوار والتعاون العميق والصداقة المتبادلة”.
وأشار سانشيز إلى أن “المرحلة الجديدة من تاريخ البلدين تقوم على خريطة واضحة للتعاون المشترك”، لافتا الانتباه إلى “أهمية التاريخ الثنائي بين إسبانيا والمغرب لمواجهة التحديات المستقبلية، وتدعيم أسس الشراكة الحقيقية للقرن الحادي العشرين”.
وأردف بأن “المرحلة الجديدة من العلاقات بين مدريد والرباط ستساهم في ضمان مصالح البلدين، إلى جانب الحفاظ على استقرار دول المنطقة”، مبرزا أن “إسبانيا ودول القارة الإفريقية تتشارك الجغرافيا ومصالح الاقتصاد والأمن والبيئة”.
وشدد بيدرو سانشيز على أن “إسبانيا يمكن أن تلعب دورا مهما في إفريقيا، والشأن نفسه بالنسبة إلى المغرب الذي يمكنه أن يضطلع بدور إستراتيجي في الاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن “البلدين لهما أدوار مهمة لضمان استقرار أوروبا وإفريقيا على مختلف الأصعدة”.
واستقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم بالقصر الملكي بالرباط، بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يقوم، بدعوة من الملك، بزيارة للمغرب، في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية والإسبانية.
وخلال هذا الاستقبال، حرص بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف، أورد بيان الديوان الملكي.