تم التأكيد خلال ملتقى دولي، نظم يوم الجمعة بطنجة تحت شعار “الحاجة إلى تنويع الاقتصاد الرقمي”، على ضرورة الانخراط في بحوث في الاقتصاد الرقمي.
وأوضحت فايزة علوي، مؤسسة ومنسقة ماستر القانون الدولي للأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الجهة المنظمة للملتقى، أن انعقاد الدورة الثانية من هذه التظاهرة يأتي بعد تنظيم الدورة الأولى المنعقدة سنة 2019 تحت شعار “فرصة تنويع الاقتصاد الرقمي: التحديات القانونية والمؤسساتية”.
وأبرزت السيدة علوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أننا “نسعى من خلال النسخة الثانية من الملتقى للوقوف عند الوضعية الراهنة للاقتصاد الرقمي منذ سنة 2019، لاسيما في ضوء الأزمة الصحية التي أضرت بالنظام العالمي”، مسجلة أن العديد من المتدخلين المغاربة والأجانب سيشاركون في هذه التظاهرة.
وتابعت المتحدثة أننا “سطرنا هدفا يتمثل في القيام بثورة رقمية من أجل مواكبة وقراءة وحلحلة هذه الثورة الصناعية الرابعة”، مشيرة إلى أن الرقمي يعتبر أحد الأوراش الأساسية للنموذج التنموي الجديد الذي قدم الثلاثاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهتها، أكدت سعيدة العثماني، أستاذة القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن الانتشار السريع للتكنولوجيات الرقمية بالعالم بصدد إعادة تشكيل عمليات الإنتاج والأنماط الاقتصادية، ما سيكون له أثر كبير على التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي للبلدان.
إعلان
وأوضحت السيدة العثماني أن التكنولوجيات الرقمية يمكن أن تسهم في تشجيع إنتاجية العمل ورأس المال، وتعزز الروابط مع الأسواق العالمية بخفض تكاليف المعاملات وعدم تناسق المعلومة، مشيرة إلى أنه يمكنها في المقابل طرح إشكاليات كبيرة، لاسيما لاسيما في ما يتعلق بالتنمية الشاملة، على اعتبار أن اللجوء إلى المكننة يمكن أن يؤثر بشكل على الدور التقليدي للتصنيع كاستراتيجية للتعافي الاقتصادي.
واعتبرت أن الموضوع الذي تتمحور حوله أشغال الملتقى من الأهمية بمكان على اعتبار أنه في عصر الرقمي، يسعى السوق الاقتصادي المغربي إلى التكيف تدريجيا، مؤكدة أنه من أجل إنجاح هذه الطفرة، يتعين على المغرب تطوير ترسانته القانونية بما يخلق مناخا مواتيا لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويشكل هذا الملتقى، الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين، مناسبة للمشاركين للتفكير وتبادل وجهات النظر حول الثورة الرقمية التي زادت حدتها مع الأزمة الصحية المتعلقة بالجائحة، على اعتبار أن الفاعلين الاقتصاديين، في كافة أرجاء العالم والمغرب أيضا، اضطروا إلى تعبئة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بهدف تدبير الأزمة الاقتصادية.
ويهدف الملتقى إلى التفكير في تطور الوضعية الاقتصادية الراهنة، والشروع في رؤية متعددة الاختصاصات للتنمية الترابية في أفق اقتراح إجراءات عملية ملموسة للدفع بتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال مبادرات البحث في الاقتصاد الرقمي .
ويعرف هذا الملتقى، الذي يكرس سياسة انفتاح جامعة عبد المالك السعدي على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، مشاركة متدخلين من القطاعين العام والخاص، من أجل إغناء النقاش وإحداث دينامية وطنية متينة للتعاون، تمكن الجامعة من المساهمة، من خلال البحث، في تطوير عدد من القطاعات، من بينها نقل المعرفة وتهيئة البنيات التحتية لتنمية الشركات الناشئة ومقاولات التقنيات المالية.