بيان توضيحي من المجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها

توصلت مجلة طنجة نيوز، ببيان توضيحي من المجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، وفيما يلي نص البيان:

باسم أعضاء المجلس الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، وبعدما تمادت بعض وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية في نقل البلاغات النقابية المشتركة بين نقابتين من القطاع -سامحهما الله- عبر صفحاتها والتي يدور محتواها حول اتهامات باطلة –بالفساد وهدر المال العام- للجمعية، وكذلك التشهير باسم السيدة الوزيرة باعتبارها الرئيسة الشرفية للجمعية، وإقحامها في الموضوع والضغط عليها للتدخّل ومطالبتها بالتحقيق عوض اختيار منهج الصمت والتقصير في اتخاذ ما يلزم حسب رأيهم، نُخبر عموم الموظفين المنتمين لقطاع السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها إلى أنه أصبح لزاماً علينا نحن أعضاء المجلس الوطني ومن خلال هذا البيان تــفـــنــيــد ودحض كل الادعاءات الكاذبة والاتهامات الكيدية المشار إليها في مختلف البلاغات، التي تهدف إلى تشويه صورة الجمعية ونعتها بكمّ هائل من المغالطات كالفساد، خيانة الأمانة والفضيحة المدوّية، وكذلك خلق الفتنة بين أعضائها ومنخرطيها، كما نستنكر بشدة محاولات النقابتين اليائسة للنّيل من الحصيلة الإيجابية والجدّ مشرّفة التي حققتها الجمعية، وإذ نؤكّد أن هذه الخطوة الملغومة الأخيرة للنّقابتين UMT و UNTM المتحالفتين بتوزيع عريضة (استنكارية) محتواها إقرار أربع منح سنوية ثابتة ومن مالية الجمعية لعموم الموظفات والموظفين وإشراكهم الخطير في التوقيعات لرفع دعاوي قضائية والاستخفاف بالمصير المجهول، ما هي إلا ّ دلائل قاطعة على نوايا خبيثة، ومجرّد تصفية حسابات ومطامع لأغراض سابقة لأوانها معروفة لدى الخاص والعام،

وهي مناسبة سانحة لتنبيه منخرطات ومنخرطي قطاع السكنى وسياسة المدينة أنّ تدرّج هاتين النقابتين من مرحلة الاتهامات إلى الوعود العرقوبية وصولاً للبحث عن التزكية عن طريق مغازلة ودغدغة المشاعر بالقيم والمبادئ فقط من أجل اقتناص الأصوات وحشد التعبئة وكسب متعاطفين لخلق تمثيليات على صعيد المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة والاستعداد لكل الاستحقاقات القادمة حيث انفضح المستور ولم يعد معها نفع،فحذار ثمّ حذار من مغبّة سوء الظّن ومن التزكية والدّعم المشروط التي لاحت في الأفق من طرف النقابتين.

وللتأكيد، فإنّ إدارة الجمعية على استعداد تامّ لإمداد كل الجهات المخوّل لها البحث والمراقبة بالتقارير المالية والأدبية وكذلك مدّها بالوثائق والسّجلات المحاسباتية المُعدّة وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل، (وقد سبق للمكتب الوطني أن التمس من السيدة الوزيرة بتعيين لجنة من المفتشية العامة وكذلك من مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة بالوزارة للقيام بمهمة التقصّي حول الاتهامات المزعومة).

إنّ جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، تميّزت خدماتها –خلال السنوات الأخيرة- وبفضل الدعم المالي القارّ وتطبيقاً لعدد من التّوصيات الصادرة عن مجلسها الوطني في عهد الولاية الحالية بمجموعة من الأنشطة المتنوعة والهادفة، والتي استفاد منها أغلب المنخرطين والمنخرطات، بخلاف ما كانت عليه طوال العقود الماضية بفضل الاستراتيجية المحكمة والناجحة والسّير قُدُماً بخطى ثابتة ومطمئنة من أجل بلورة اقتراحات لخدمات جديدة لفائدة منخرطي الجمعية.

إعلان

ومن بين هذه المنجزات:
-التأمين التكميلي عن المرض لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم الـمُتمدرسين وشمل حتى الأرامل وأبناءهنّ
-التقاعد التكميلي لفائدة كافة المنخرطات والمنخرطين وكذلك التأمين الإجباري عن الوفاة بالنسبة لهم.
-تنظيم مخيّم تربوي وترفيهي للأطفال بنيّة مساهمته في شتى مجالات التربية وتنمية الإحساس لدى المشاركين بالاعتزاز بهويّتهم الوطنية.
-تكريم نساء القطاع المنخرطات والاحتفال بهنّ في اليوم العالمي للمرأة بفنادق مصنّفة.
-تعميم الاستفادة من منحة العمرة لتشمل زوج(ة) المنخرط(ة) في حالة السفر سويا للديار المقدسة.
-برمجة مساعدات مالية واجتماعية بمناسبة الأعياد الدينية لفائدة فئة الموظفين ذوي الدخل المحدود حسب السيولة المالية للجمعية.
-خلق مدرسة لممارسة كرة القدم المصغرة على مستوى جهة الرباط وتعميمها مستقبلاً على صعيد باقي الفروع.
-تخصيص دعم مالي سنوي لعملية المطعمة بالمقرّ المركزي للوزارة بتحمّل جزء كبير من تكلفتها عن المنخرط(ة).
-تحمّل جزء كبير من نفقات أسطول نقل الموظفين (تأمين-بنزين-إصلاح) وآداء أجور السائقين وانخراط بعضهم في CNSS.
-تجهيز قاعة المطالعة وأداء الواجبات المرتبطة بالروض لرعاية أطفال المنخرطات والمنخرطين بالمصالح المركزية.
-الدعم المالي المقدّم لفروع الجمعية لتمويل وتشجيع أنشطتها.
-تقديم مساعدات ومنح اجتماعية(الحج، العمرة، التقاعد، الوفاة، الازدياد، الزواج، وخاصة بالمرض..)
-تقديم سلفات اجتماعية بدون فوائد (التجهيز المنزلي، عيد الأضحى، السفر..).
-اقتناء شقتين سياحيتين بواد لاو بتطوان (دور الاصطياف).
-إصلاح وتجهيز شمل دور الاصطياف التي أصبحت في حُلّة جديدة خلال السنوات الأخيرة.
-تنظيم دوريات وطنية لكرة القدم المصغرة واستفادة أغلبية الفروع ومنخرطيها من المشاركة.
وكلّ هذه المنجزات والأنشطة موثّقة في الصفحة الرسمية للجمعية www.facebook.com/aosmhupv

وكما يعلم الجميع أنّه لا يمكن للوزارة تقديم أيّ دعم مالي وتخصيصه كل سنة لفائدة الجمعية إلاّ بعد إدلاء هذه الأخيرة بالبرنامج السنوي المصادق عليه من طرفنا نحن أعضاء المجلس الوطني خلال كل جمع عام عادي وبحضور ممثل (ة) عن الوزارة وتزويدها بالتقريرين الأدبي والمالي وتقرير اللجنة الوطنية للحسابات عن كل سنة مالية، وكذا تعليل لمصروفات السنة الماضية.

وفي هذا الصدد، ندعو النقابتين اللتين انتفضتا مؤخّراً بعد سُباتهما العميق إلى الاطّلاع على النظامين الأساسي والداخلي للجمعية قبل الشروع في رمي الحجارة يميناً وشمالاً لعلّها تُصيب الهدف، ولتعلما جيّداً مدى تطبيق الجمعية لفصول النظامين بحرفيته وحذافيره، وأنّ كلّ ما تزعمان القيام به من مساعدات وخطط تبعاً لمضمون عريضتهما الاستنكارية الأخيرة هو من نسج الخيال، ولا يمكن اليوم المزايدة والكذب على المنخرطات والمنخرطين وموظّفينا عامّةً بقطاع السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة للوزارة الذين أصبحوا أكثر وعياً ونُضجا ممّا تعتقدان.

وأخيراً، نقول بصوت مرتفع وعال، لا.. مكان بيننا لكلّ انتهازي، نفعي، وصولي ونرجسي في الهيكلة التسييرية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع السكنى وسياسة المدينة المنتظرة وأنّ حبل الكذب قصير.

ثمّ لا.. لكل أصحاب حملات التحريض الموسمية الذين يختفون وراء وتحت يافطة “الغيورين على الجمعية والحريصين على تدبير المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين”.
ونعم للمنخرطات والمنخرطين وعموم الموظفين بالقطاع الغيورين على الجمعية، المساهمين بانتقاداتهم البناءة والراغبين في المشاركة الفعلية للرقيّ بها إلى الأفضل، ترسيخاً لثوابت الجمعية : تضامن، أخوّة وديمقراطية