لجنة الداخلية بمجلس النواب تناقش مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية

انكبت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والمدينة بمجلس النواب ، اليوم الاربعاء ، على دراسة مشروع القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بحضور لوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب.

وفي هذا الصدد شدد النواب ، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون ، على الأهمية التي تكتسيها الجبايات المحلية باعتبارها رافعة لتنزيل المشاريع التنموية وتعزيز القرب والاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية، مؤكدين على ضرورة العمل على إرساء مبادئ نظام جبائي ترابي.

واعتبروا ، في هذا السياق ، أن مشروع القانون رقم 07.20 يعد لبنة أولى لبناء نظام جبائي ترابي في أفق إخراج القانون الإطار المتعلق بالجبايات المرتقب، مسجلين أن المالية المحلية تعاني من بعض أوجه القصور .نقاط ضعف لها علاقة بتعدد المتدخلين من بينهم المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وبعد الإشارة إلى مختلف الإصلاحات التي شهدها النظام الجبائي المحلي، نوه النواب بحمولة مشروع القانون الذي يأتي ، بنظرهم ، في سياق التحولات والأوراش المفتوحة بالمغرب، وخاصة في مجال تعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري والحكامة الترابية، ومنح المزيد من الاختصاصات للجماعات الترابية.

ولفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة إدراج إصلاح الجبايات المحلية ضمن منظور شمولي لتحقيق العدالة الجبائية، معتبرين أن إصلاح المنظومة الجبائية للجماعات المحلية متعلق بمجموعة من العوامل من بينها التقسيم الجماعي والموارد البشرية المؤهلة لمواكبة هذا الإصلاح.

وأبرزوا أن مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية جاء بعدد من الأمور الايجابية من بينها مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية ومراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن، فضلا عن توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز.

إعلان

من جهته، ذكر السيد بوطيب في معرض رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة، بالسعي إلى دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار رسمين اثنين عوض 17 رسما: الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة، مشددا على أن الوعاء الجبائي يتعين أن يكون سهلا.

وأبرز الوزير المنتدب ، خلال هذا الاجتماع ، أن مشروع القانون يعتبر لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي، حيث يضم عددا من الأمور المهمة في انتظار القانون الإطار المتعلق بالجبايات، المزمع إصداره لاحقا.

واستعرض، بهذه المناسبة، ما تم إنجازه خاصة في محطة سنة 2008 التي تمت فيها إعادة النظر في الميثاق الجماعي والمالية المحلية والجبايات المحلية، وأيضا في سنة 2015 عندما تم إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

وأضاف أن مشروع القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يأتي بتوضيح لمهام كل من المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والمصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.

وبعد أن أشار إلى مسألة تعميم تطبيق نظام التدبير المندمج للمداخيل الجبائية، تطرق المسؤول الحكومي لموضوع اللامركزية الذي اعتبره بمثابة مسار طويل يلزمه وقت لتعزيز تعميق الاختصاصات، وكذا موارد بشرية مكونة، فضلا عن موارد مالية.

يذكر بأن مشروع القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يروم ملاءمة النظام الجبائي المحلي مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بالمغرب بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015.

ويرتكز المشروع على أربعة محاور تتمثل في ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملاءمتها مع مضامين دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، ومراجعة التحفيزات الجبائية.