الشباب المغربي والعمل الجمعوي : تحديث البنيات وتقليدية العلاقات

صرح الفاعل الجمعوي الشاب هشام التهامي رئيس جمعية مجمع البحرين شباب الامل و رئيس جمعية أباء وأولياء الأمور التلاميذ لمؤسسة مولاي عبد السلام بطنجة قائلا: يحظى العمل الجمعوي بالمغرب بأهمية قصوى، خاصة وأنه يؤدي أدوارا و مهاما لا تقل أهمية عن تلك الأدوار الخاصة بالدولة، لدرجة ان الخطاب السياسي المغربي الراهن يجعل من هذا الفاعل، أبرز الفاعلين المشاركين في تحقيق اهداف التنمية التي طالما ينشدها المجتمع المغربي ، ويتضح هذا الأمر بشكل كبير في تلك الصلاحيات الدستورية التي أصبح يتمتع المجتمع المدني بشكل عام ، والفاعل الجمعوي بشكل خاص ، مع مطلع الدستور لسنة 2011.

وأهدف من خلال هذا المقال الى الكشف من جهة عن الانتظرات الراهانات الفوقية المعلقة على عاتق الفاعل الجمعوي، ومن جهة ثانية سنعمل على الوقوف أمام إكراهات البنية التحتية للعمل الجمعوي.

يقر الدستور لسنة 2011 في اغلب فصوله بمدأ الديمقراطية التشاركية ويكرس هذا المبدأ بشكل واضح و دقيق في تلك الفصول الخاصة بالمجتمع المدني ، فقد جاء في الفصل 12 انه بإمكان الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية، في اطار الديمقراطية التشاركية ؛ ان تساهم في اعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتعقيمها وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون اما الفصل 29 فيدهب الى بالحق في حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي .