طنجة.. المحكمة تقرر تعميق البحث في قضية “27 طن من الشيرا”
قررت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، تعميق البحث في قضية المعروفة إعلاميا بـ “27 طن من الشيرا”.
وكانت المحكمة قد رفضت قبل أسابيع ملتمس الدفاع بإحضار الشهود، وكذا غياب حارس وصاحب المصنع الذي تم منه شحن ألات حديدية تبين فيما بعد أن بداخلها شحنة كبيرة من المخدرات.
المحكمة الابتدائية كانت قد قررت عدم مؤاخذة 6 متهمين من أجل المنسوب اليهم و التصريح ببراءتهم، في المقابل تمت إدانة الباقي بتهم “حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والاتجار في المخدرات”، وقضت بالحكم على المتهم “محمد ن. بعشر سنوات (10) حبسا نافذا وغرامة نافذة 50.000 درهم والحكم على كل واحد من “عمر ح.” وفريد م. بثماني سنوات (8) حبسا نافذا و غرامة نافذة 50.000 درهم، وشكيب ع. ومحمد ع. وعبد الكريم ف. بست سنوات (6) حبسا نافذا وغرامة نافذة 50.000 درهم مع تحميل المتهمين الصائر.
وكانت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط ، بتنسيق مع مصالح الجمارك ، قد تمكنت مساء الأحد 7 يوليو 2019، من إحباط محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية مراقبة الناقلات الثلاثة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوربا، والتي كان يفترض أنها تحمل شحنة من المعدات الصناعية، أسفرت عن ضبط كمية المواد المخدرة معبأة ضمن 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنة، كما مكنت من توقيف ثلاثة سائقين وثلاثة من المساعدين، يحملون جميعا الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 31 و50 سنة.
