طنجة.. النقيب محمد مصطفى الريسوني في ذمة الله
توفي النقيب محمد مصطفى الريسوني، اليوم الإثنين، بمدينة طنجة، عن سن يناهز 82 سنة.
رجل تملك ناصية القانون
سنوات قليلة بعد ولادته بمدينة تطوان في ربيع 1939، انتقل الطفل محمد مصطفى إلى مدينة طنجة ليعيش في كنف بيت خاله العلامة عبد الله كنون، الرئيس السابق لرابطة علماء المغرب، فكانت بداية تعلمه بالمدارس الابتدائية لطنجة، قبل العودة إلى ثانويات تطوان، ثم السفر إلى الرباط لدراسة القانون بجامعة محمد الخامس، فكانت الخطوة الأولى في درب التعمق في الدراسات القانونية، ومنها إلى مهنة المحاماة سنة 1961 بمدينة طنجة.
تخصصه في القانون، وفي شقه الحقوقي بالخصوص، لم يكن مجرد اختيار صدفة أو بحثا عن نجاحات تحتسب بالأرقام والثروات، بل، “لقد كان الأستاذ الريسوني شريكا للقضاء في تصريف العدالة، فهو رجل علم ومعرفة وإدراك، يؤمن برسالة المحاماة، رجل يقدر العدالة ورجال القضاء الذين بادلوه التقدير بالاحترام”.
الريسوني.. النقيب : مهندس تنظيم مهنة المحاماة
لم يكن ترأس النقيب محمد مصطفى الريسوني لهيئة المحامين بطنجة (1977) ولا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ككاتب عام (1985 1997) أو رئيس (1997) ليمر دون أن يترك الرجل بصمة تستذكره بها الأجيال اللاحقة، كواحد من مهندسي تنظيم مهنة المحاماة إلى جانب مجموعة من زملاء المهنة.
إعلان
فقد ساهم “الرجل بشكل فعال في إبرام اتفاقية تعاون بين جمعية هيئات المحامين، حينما كان على رأسها، ووزارة العدل، وعمل بجد على توفير إطار للتعاون السائد بين الطرفين، والذي توج بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة بمبادرة من الجمعية ودعم من الوزارة”.
الريسوني … المناضل الكوني الحداثي
المناضل الحقوقي النقيب محمد مصطفى الريسوني، العضو المؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كان “يجسد صورة المناضل الحداثي، المتفتح على كل مشارب الفكر الكوني، المتعدد المرجعيات، ما أهله لمزج الموروث الفقهي بالقوانين المدنية الحديثة، لقد كان خير مثال للوسطية والحوار والتسامح والمساواة”.
فسواء خلال عضويته للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو ترؤسه لمجموعة لجان به، أو عضويته بهيئة التحكيم المستقلة للتعويض (1999)، أو عضويته في هيئة الإنصاف والمصالحة (2004) كان النقيب ذاك “المواطن الملتزم بحب ملكه ووطنه وشعبه، كان راسخ الشعور بالمسؤولية تجاه بلده، ما دفعه للمشاركة بفعالية في مختلف هذه الهيئات المكلفة بتصفية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
لقد حرص الأستاذ الريسوني على أن يكون في أعقد اللجان وأصعبها مهمة لما تميز به من تفاني ومن خدمة الغير، فقد “كان محط إجماع وتقدير، وصاحب المهمات الصعبة، تميز بالاعتدال والوسطية، بالصدق والصداقة والوفاء”.
إلى جانب انشغالاته القانونية والحقوقية، كان النقيب محمد مصطفى الريسوني عضوا فاعلا في مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة، تعنى بالأشخاص المعاقين أوبالتنمية المحلية.