الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تخرج ببلاغ حول وضعية القطاع
عقدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، يوم الثلاثاء 24 دجنبر، بمقرها بطنجة، اجتماعا طارئا من طرف المكتب المسير، لتدارس وضعية القطاع التي اعتبروا أنه يعاني من عدة اختلالات.
وخلص الاجتماع بإصدار الجمعية بلاغا طلبت فيه الإسراع في المساطر الإجرائية من أجل تعديل مقاضيات الظهير الشريف الصادر سنة 1974، وكذا تفعيل الفصلين 160 و 161 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالمراقبة القضائية والسراح المؤقت بما يحفظ سلامة وأمن المهنيين ضد ما يتعرضون له من اعتقالات احتياطية على ذمة التحقيق، تنتهي في أغلب الحالات بإخلاء سبيلهم بعد قضائهم مدة طويلة في الاعتقال دون وجه حق.
كما طالب اصحاب البلاغ بتعديل مقتضيات المسطرة الجنائية ذات الصلة المتعلقة بتحديد المسؤوليات لمختلف المتدخلين في عملية النقل بما يرفع الظلم والتهديد الممارس على المهنيين باستمرار وبما يخدم نمو القطاع وازدهاره.
وحمّلت الجمعية الإدارة العامة للجمارك المسؤلية الكاملة بخصوص وضع الأختام الجمركية، وترفض الطريقة المعمول بها حاليا من طرفها والتي تعتبر غير مهنية وغير مسؤولة.
كما أعلنت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تضامنها المطلق واللامشروط مع المعتقلين كل من الحسن العدادي، والنادي المهدي، والدادي محمد ومجموعة السائقين المهنيين.
كما أعلنت أيضا أنها ستخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حالة مواصلة الجهات المسؤولة لسياسة صم الآذان وذلك بتنسيق تام مع الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، التي ترجع لها الصلاحية التامة بعد إجراء المشاورات اللازمة مع لأطراف المعنية في اتخاذ قرار الاعلان عن الاضراب والتوقف عن العمل لحين تحقيق مطالب المهنيين المشروعة.
