المحميون ومحمية “السلوقية”

نشرت جريدة المساء قي عددها الصادر بتاريخ 24/02/2012 مقالا تحت عنوان: سكان طنجة يتجندون لإنقاذ محمية ” السلوقية”. أشارت فيه إلى تسريبات حصلت بخصوص هذا الموضوع، تكشف النية المبيتة لأطراف من خارج مدينة طنجة تضغط في تجاه تبني مخطط تهيئة جديد ,,,
بقلم: أحمد بومقاصر
نشرت جريدة المساء قي عددها الصادر بتاريخ 24/02/2012 مقالا تحت عنوان: سكان طنجة يتجندون لإنقاذ محمية ” السلوقية”. أشارت فيه إلى تسريبات حصلت بخصوص هذا الموضوع، تكشف النية المبيتة لأطراف من خارج مدينة طنجة تضغط في تجاه تبني مخطط تهيئة جديد يسمح للمستثمرين العقاريين بالبناء فوق محمية ” السلوقية”.

وتضيف الجريدة، نقلا عن مصادر على دراية كبيرة بتفاصيل الملف، ” أن شخصيات نافذة من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة” باتت تضغط من أجل تغيير تصميم التهيئة المذكور، عبر لجنة الاستثناءات التي يرأسها الوالي محمد حصاد.
ما يهمني في هذه الإشارة الأخيرة قائمة المدن التي قالت الجريدة أنها تحضن اللوبيات التي تضغط على الوالي حصاد بخصوص هذا الملف. فللذكرى، فالمدن التي جيئ على ذكرها في هذا المقال هي نفسها التي جاءت تتقدم لائحة المدن التي أرغم حزب العدالة والتنمية على تقليص مشاركته الانتخابية بها في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2003 . وهو ما يطرح تساؤلا عريضا عن الخيط الرابط بين هذه اللوبيات ومهندسي هذه السياسة الإقصائية التي قيل حينها، قبل أن يلفظها الشارع المغربي، أنها تهدف إلى إخراج المغرب من الظلمات إلى النور، وتنقله من الجمود والتخلف إلى الحداثة والمعاصرة..
وبدون شك، فقد نالت مدينة طنجة النصيب الأوفر من هذا “الإشعاع المعاصراتي” الذي لفها من كل جانب، وخلال مدة زمنية قياسية، في شكل دور/ صناديق إسمنتية أتت على الأخضر واليابس، وقلصت بشكل كبير من المساحة الخضراء للمدينة. وهو سلوك منتظر من “وحوش حجرية” رهنت مستقبلها المالي بالبناء حيثما وجدت مساحة خضراء.
لقد أصبح المواطن المغربي اليوم، ومعه المواطن الطنجاوي الأكثر تضررا من هذه السياسة الإسمنتية المتوحشة، يعي جيدا طبيعة وأهداف هذه السياسة الإنزالية التي كانت، ولا زالت، تمارسها بعض اللوبيات النافذة لصناعة خريطة سياسية على مقاسها في مدن مغربية بعينها، تتوفر فيها شروط الترويج الإسمنتي والحركة النشيطة لدورة المال. وذلك في أفق إيجاد تركيبة تمثيلية تتماهى مصالحها ومصالح هذه اللوبيات، وتكون قادرة- من الحيلة وليس القدرة- على ” تبييض” المجازر التي ترتكب في حق الوعاء العقاري للمدينة، والتي (أي المجازر) غالبا ما يكون أول ضحايا تصميم التهيئة الذي يقدم كمسوغ قانوني لتنفيذ هذه المجازر.
تبق نقطة أخيرة تتعلق بالوالي محمد حصاد وموقعه من هذا الملف. فحسب الانطباع الشخصي الذي راكمته عن هذا الرجل منذ توليه المسؤولية الولائية بطنجة، فهو شخص بعيد عن المساومة. ولا أخاله يرضى لنفسه أن يكون واحدا من بين المتورطين في الإجهاز على محمية “السلوقية”، ولا على أي منطقة خضراء بالمدينة. وإذا كان فعلا، كما يشاع، قد تعرض لضغوطات قوية تريد حمله على تبني تغييرات في تصميم التهيئة بما يخدم مصالح لوبيات عقارية محددة، فبالتأكيد أنها ضغوطات تتجاوز حدود فيما يمكن حصره في إطار المصالح المشتركة أو المنفعة الشخصية. وفي هذه الحالة، لا أستبعد أن يكون الوالي حصاد هو نفسه من قام بتسريب خبر ما يحاك في دهاليز هذا الملف للرأي العام الطنجي لحثه على التحرك و القيام بإفشال هذا المخطط الآتي من بعيد..
أما إذا ثبت العكس، وتأكد أن محمد حصاد كان فعلا متواطئا مع لوبيات العقار، ففي هذه الحالة يجدر أن يتبوأ مكانه كواحد من أكبر الممثلين في تاريخ الحركة المسرحية بطنجة ، على اعتبار أنه استطاع أن يصمد كل هذه المدة في إخفاء وجهه الحقيقي.