معالجة أزيد من 4 آلاف ملف من طرف الوكالة الحضرية لطنجة خلال 2017
تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة، خلال العام المنصرم، من معالجة ما مجموعه 4033 ملفا في إطار جهود التدبير الحضري.
طنجة نيوز
تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة، خلال العام المنصرم، من معالجة ما مجموعه 4033 ملفا في إطار جهود التدبير الحضري.
وتتوزع هذه الملفات، حسب المعطيات التي تم الكشف عنها بمناسبة اجتماع المجلس الإداري الثامن عشر برئاسة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد فاسي فهري، على 3104 ملفا تخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، 17 في المائة من بينها بالعالم القروي، بالإضافة إلى 929 ملفا تهم طلبات البناء بالأحياء الناقصة التجهيز.
وأضاف مدير الوكالة الحضرية لطنجة، محمد بلبشير، في عرض بالمناسبة، أنه في إطار تشجيع الاستثمار، عقدت لجنة الاستثناءات اجتماعا واحدا خلال سنة 2017، قامت خلاله بالبت في 8 ملفات، حصل واحد منها على الموافقة، مبرزا أن الوكالة شاركت أيضا في 149 جولة وتسجيل 946 مخالفة في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بمراقبة البناء والتعمير.
وذكر بأن منجزات الوكالة خلال عام 2017 تشمل أيضا تتبع تنفيذ 39 وثيقة تعميرية مصادق عليها، منها 10 وثائق تمت المصادقة عليها خلال العام ذاته، بالإضافة إلى تتبع إنجاز وتحيين 25 وثيقة أخرى، منها 5 وثائق في طور المصادقة، و 6 وثائق في طور الموافقة، و 14 وثيقة في طور الدراسة.
وفي إطار جهود حماية التراث المعماري لمدينة طنجة، شمل تدخل الوكالة الحضرية لطنجة، بمعية باقي الشركاء ضمن اللجنة المركزية المعنية بالتراث الثقافي الوطني، المصادقة على تقييد 45 بناية في عداد الآثار، كما صادقت اللجنة ذاتها على تقييد 32 بناية أخرى في انتظار دراسة ملفاتها التقنية.
أما على مستوى التخطيط الحضري، أشار المسؤول إلى أن الوكالة الحضرية لطنجة أطلقت دراسة حول وضع نموذج النمو الحضري لمدينة طنجة بهدف استباق التحولات الديناميكية التي يعرفها المجال الترابي، فضلا عن الارتقاء بنماذج النمو الحضري المراقبة لتحقيق التكافؤ والتنمية المستدامة، وتأطير عملية أخذ القرارات السياسية المحلية وإعداد مستقبل أفضل للمدينة في أفق 2050.
إعلان
أما في إطار التحسين المستمر لنظام المعلومات الجغرافية، فقد قامت الوكالة الحضرية عبر لجنة التتبع بإطلاق مشروع وضع تفعيل منظومة المعلومات الجغرافية، والذي يشمل مجموع طرق وأساليب عمل الوكالة الحضرية وفق نظام الجودة المعمول به في المجال.
كما تمكنت الوكالة للعام السابع على التوالي من الحفاظ على شهادة الجودة في صيغة 2008، مع العزم على الانتقال إلى الصيغة العالمية الجديدة (2015) التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر شتنبر الماضي، بهدف توفير خدمات أفضل إلى كافة الفرقاء والمرتفقين.
بخصوص برنامج العمل لعام 2018، تروم الوكالة مواصلة تتبع الدراسات في طور الانجاز، وإعطاء الانطلاقة لوثيقتين تعميريتين جديدتين وتصاميم إعادة هيكلة بعض الاحياء الناقصة التجهيز، وتحيين التصميم الأخضر لطنجة، وترسيخ مقتضيات المرسوم المتعلق بالنجاعة الطاقية للبنايات.
كما يهدف إلى إنجاز دراسات استباقية معتمدة على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الموجود قيد الدراسة، والمساهمة في النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة عن طريق تأطير التعمير والبناء، والمساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني بالمجالين الحضري والقروي، وتعزيز عمليات ضبط ومراقبة عمليات البناء، والمساهمة في استوائية المجالات الترابية الحضرية والقروية عبر إعداد دراسات التقويم والإدماج الحضري للأحياء الناقصة التجهيز.
وأشار السيد عبد الأحد فاسي فهري، في كلمة بالمناسبة، إلى الخصوصيات التي تميز مجال تدخل الوكالة الحضرية لطنجة والذي يتطلب من هذه المؤسسة مواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية ترمي إلى إحداث الظروف الملائمة لاستقبال الرساميل والاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، وتحسين ظروف عيش السكان.
وأبرز الوزير أنه بعد حوالي عقدين من إحداثها، تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة من ترسيخ موقعها ضمن المشهد المؤسساتي، من خلال العمل على ترسيخ المقاربة المجالية للتنمية الحضرية، عبر تبني رؤية شاملة في مجال التدبير المجالي، والتي تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات المتعلقة بالاستدامة وتثمين المؤهلات الاقتصادية.
وسجل أنه بالرغم من المنجزات المهمة المحققة، تتطلب تلبية تطلعات المواطنين والتحديات الكبرى المتعلقة بالجهوية المتقدمة وإنجاح أوراش التنمية وضع رؤية شاملة تتضمن تعميم التغطية بوثائق التعمير وفق مقاربة استباقية وتشاورية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والمعمارية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم النزاهة والموضوعية واحترام القانون، وتعزيز سياسة القرب والاستماع إلى انشغالات المواطنين.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمتابعة الجهود المبذولة بإدماج المناطق الناقصة التجهيز ضمن النسيج العمراني وتقوية تنافسية المجالات الترابية ومواكبة برنامج طنجة الكبرى، والأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدامة مع إدماج الفعالية الطاقية ضمن دراسة ملفات البناء والبعد البئي في وثائق التعمير.
وتم خلال الاجتماع، الذي تميز بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، وعامل إقليم الفحص – أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وأعضاء المجلس الإداري من المصالح الخارجية والهيئات المنتخبة، بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لعام 2017، والمصادقة على ميزانية ومخطط عمل 2018، بالإضافة الى تقديم ثلاثة مشاريع توصيات تتعلق بتعديل قانون الصفقات العمومية وظروف التعيين في مراكز المسؤولية واقتناء مقر للوكالة.