مهنيو النقل يناقشون بالدار البيضاء آليات فعالة تساهم في حل مشكل التمثيلية في القطاع

تحت شعار تمثيلية مهنيي النقل.. أية حكامة ؟ نظمت الجامعة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي والجمعية المغربية للنقل واللوجستيك والجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات صبيحة يوم الاحد 23 شتنبر 2017 ، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيض

طنجة نيوز
تحت شعار تمثيلية مهنيي النقل.. أية حكامة ؟ نظمت الجامعة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي والجمعية المغربية للنقل واللوجستيك والجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات صبيحة يوم الاحد 23 شتنبر 2017 ، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء لقاء تواصليا مع أرباب النقل ومهنيي النقل على الصعيد الوطني من أجل دراسة ومناقشة إمكانية وضع آليات فعالة تساهم في حل مشكل التمثيلية في القطاع بحث من المنتظر أن يصدر المهنيون توصيات تهدف إلى خلق هيئات تتمتع بشرعية الدفاع عن مهنيي النقل.

وبأتي تنظيم هدا اللقاء مباشرة بعد الإجتماع الهام والموسع الذي عقده بالرباط كاتب الدولة المنتدب لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مع أرباب النقل الوطني والدولي ممثلين في جمعياتهم وجامعاتهم ، حيث خلصت المباحثات مع الوزير “محمد نجيب بوليف” حول مشروع البرنامج التعاقدي لتأهيل قطاع النقل ( 2017/2021 ) إلى طمأنة المهنيين بتعليق المشروع إلى حين إيفاء أرباب النقل والهيئات النقابية والجمعوية على المستوى الوطني بأرضية بديلة لمشروع هذا البرنامج.

ونظرا لتعدد وتنوع الجمعيات التي تمثل شركات النقل، ونظرا لصعوبة اللقاء مع السلطات العمومية من أجل التحدث مع مخاطب واحد يتمتع بثقة أصحاب النقل، اجتمع مهنيو النقل من أجل دراسة ومناقشة إمكانية وضع آليات فعالة تساهم في حل مشكل التمثيلية في قطاع.

وعبر عدد من المهنيين المنضوين تحت لواء ست جمعيات عن رغبتهم في حل مشكل التمثيلية في قطاع النقل، وهو ما دفعهم إلى تحديد هذا الموعد لدراسة هذا التوجه ، حيث اعتبر المهنيون خلال تدخلاتهم أن من بين الأسباب التي دفعتهم إلى الرغبة في التكتل كون الجمعيات التي تمثل مهنيي النقل تجد صعوبات في “استغلال المبالغ المخصصة لعمليات النهوض بشركات النقل، التي توجد بين يدي بعض الأشخاص منذ سنوات..

وأضافت تدخلات المشاركين في لقاء الدار البيضاء الذي يعد الثاني من نوعه بعد لقاء طنجة أن : “هناك أشخاص يملكون مناصب في العديد من المؤسسات باسم أصحاب النقل دون أن يتوفروا لا على الكفاءة ولا على الشرعية للقيام بذلك”، ناهيك عن كونهم “يوقعون أمام الملك شراكات على المستوى الوطني والإفريقي دون أن يكونوا مفوضين من طرف المهنيين.”.

ومن بين الأسباب الأخرى التي عجلت بهذه الخطوة هو ، كون “السلطات العمومية تقصي الممثلين القانونيين عن القطاع في عملية عقود البرامج ” حيث اعتبر المتدخلون أن اللقاء الوطني المذكور “سيمكن من الخروج بتوصيات تهدف إلى خلق هيئات تتمتع بشرعية الدفاع عن مهنيي النقل” في الوقت الذي يشمل هذا الوضع عائقا أساسيا أمام القيام الفعلي بعملية النهوض بهذا القطاع لعدة أسباب .

واستنكرت اللجنة المنظمة لغياب قنوات القطب العمومي المتمثلة في القناة الأولى و القناة الثانية و قناة ” ميدي آن تيفي ” عن تغطيتها لهذا اللقاء الوطني الهام رغم مراسلتها في الموضوع لرؤساء التحرير بالقنوات المذكورة ، متسائلين في الوقت نفسه عن الأسباب والدوافع التي جعلت مسؤولي التحرير بهذه القنوات عدم إيفاد الفريق التلفزي لتغطية أشغال اللقاء منوهين في الوقت نفسه بحضور إذاعة ” ام اف ام ” الخاصة والوحيدة التي واكبت الحدث .