مسؤولون جهويون من64 بلدا يجتمعون بطنجة للتفكير في دور الجهة في التنمية

اجتمع مسؤولون سياسيون وبرلمانيون ومنتخبون محليون وأعضاء في جمعيات تمثل حوالي500 جهة تنمي ل64 بلدا يوم الاثنين 12 ماي 2008، بطنجة من أجل مناقشة دور الجهات في الاستراتيجيات التنموية وسبل تعزيز التعاون الدولي اللامركزي عبر شبكات مهيكلة.
اجتمع مسؤولون سياسيون وبرلمانيون ومنتخبون محليون وأعضاء في جمعيات تمثل حوالي500 جهة تنمي ل64 بلدا يوم الاثنين 12 ماي 2008، بطنجة من أجل مناقشة دور الجهات في الاستراتيجيات التنموية وسبل تعزيز التعاون الدولي اللامركزي عبر شبكات مهيكلة.

إعلان

ويأتي لقاء طنجة، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “الاتفاقية الدولية الثانية من أجل مقاربة مجالية للتنمية”، بعد لقاء أول احتضنته مدينة مارسيليا (فرنسا) في مارس من السنة الماضية، والذي عرف نجاحا كبيرا بمشاركة مهمة لجهات تنتمي لبلدان من مختلف القارات.
وتنظم جهة طنجة تطوان هذا اللقاء الدولي بتعاون مع جهة بروفانس ألب كوت دازور (فرنسا) و المنتدى الدولي لجمعيات الجهات (فوغار) ومنتدى الجهات الحدودية الساحلية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
كما يعرف لقاء طنجة مشاركة العديد من المسؤولين بمنظمات دولية كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهيئات إقليمية كالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وبنك غرب إفريقيا للتنمية، علاوة على حضور العديد من رؤساء الجهات المغربية والمنتخبين المحليين.
وخلال حفل افتتاح هذه التظاهرة، أكد وزير الدولة السيد محمد اليازغي على دعم المغرب لأهداف الاتفاقية الدولية الثانية التي تروم “إرساء أسس سياسة عالمية لتماسك المجالات الترابية والرقي بجهات البلدان النامية والسائرة في طريق النمو والدفع قدما بالنقاشات حول وضع مقاربة مجالية تقوم على حكامة محلية خلاقة”.
وأشار السيد اليازغي إلى أن “المملكة المغربية تعتز بما حققته من مكتسبات في مجال اللامركزية من خلال زهاء نصف قرن من ممارسة ديموقراطية القرب، وتستحضر الرهانات اللازم رفعها، فالمملكة المغربية تتطلع إلى ولوج مرحلة جديدة لدعم مسلسل اللامركزية تجعل العنصر البشري في قلب الاهتمامات، وتصبو إلى تعزيز مكانة الجماعات المحلية كفاعل اقتصادي رئيسي”.
وأضاف أن الحكومة انخرطت في مخطط وطني لتطوير اللامركزية من أجل ترجمة هذه الأهداف وتحقيق هذه الطموحات، موضحا أن المخطط يقوم على تعزيز الترابط والتكامل الوظيفي بين مختلف المستويات الترابية للرفع من أداء الجماعات المحلية وعصرنة أساليب حكامتها، ورفع مستوى مهنية إداراتها المحلية والعمل المتواصل لتحسين مستوى الخدمات الموجهة إلى المواطنين.
وأبرز أن المخطط يهدف على الخصوص إلى “وضع أسس إدارة محلية ناجعة ونظام تسيير عصري يتكرس من خلاله دور المنتخب في وضع التصورات التنموية والتخطيط الاستراتيجي، ومراجعة دور الدولة لينتقل من الوصاية إلى المواكبة ومن التدخلات القطاعية نحو التعاقد حول برامج مندمجة”.
وبخصوص الجانب التشريعي، أوضح السيد اليازغي أن المخطط يهدف أيضا إلى “ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للجماعات المحلية من خلال إصدار ضوابط وآليات لتحسين أساليب تدبير الشأن المحلي”.
وشدد السيد اليازغي على أن هذا “الاختيار يجسد عزم المغرب الراسخ على مواصلة البناء الديموقراطي، وإرادته القوية لتعزيز تجربته في مجال اللامركزية، وسيرا على هذا النهج تتطلع المملكة المغربية اليوم بالخصوص إلى اعتماد نظام جهوي موسع”.
وأشار بهذا الصدد إلى أن “مشروع الحكم الذاتي لفائدة الأقاليم الجنوبية يشكل من دون شك صيغة متقدمة لمسار الجهوية، تمكن ساكنة الجهة من تدبير أمورها في إطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة”.
وفي كلمة خلال أشغال هذا اللقاء، أعلن السيد برونو ديتوماس، سفير ورئيس بعثة اللجنة الأوربية بالمغرب، عن دعم لجنة الاتحاد الأوربي لمبادرة “الاتفاقية الدولية الثانية من أجل مقاربة مجالية للتنمية” التي أطلقت في لقاء مارسيليا السنة الماضية والتي مكنت من التأسيس لمشروع المنتدى الدولي لجهات العالم (فوغار).
وخلال رئاستها للجنة الأوربية، أبرز المتدخل أن فرنسا أولت اهتمام خاصا للحكامة المحلية وسهرت على توجيه سياسة الاتحاد الأوربي في مجال التعاون نحو المستوى اللامركزي حيث ينخرط الفاعلون المحليون بشكل مباشر في مشاريع المساعدة على التنمية.
ومن بين المبادرات المنتظر القيام بها لاكتشاف سبل جديدة ناجعة لتعزيز التعاون شمال-جنوب، أشار السيد ديتوماس إلى “منحة التعاون اللامركزي” والتي تعد مبادرة لتعزيز قدرات الهيئات المحلية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية التي تمت بلورتها وفق منظور يدمج الفاعلين المحليين بشكل مباشر.
من جهته، أبرز السيد ميشال فوزيل، رئيس جهة “بروفانس ألب كوت دازور” أنه مع المخاطر التي أتت بها العولمة بسبب الفوارق الكبيرة التي تولدت عنها، أصبح من الضروري التفكير في سبل لوضع أسس سياسة مجالية وضمان تنمية وجيهة ومتناسقة وعادلة.
وفي إطار التعاون شمال جنوب، دعا السيد فوزيل إلى بلورة ميثاق حول التعاون اللامركزي الذي يدمج الفاعلين المحليين، مستحضرا نموذج التعاون المثمر بين جهة طنجة تطوان وباقي الجهات الأوربية والذي من المنتظر أن يتعزز عبر التوقيع على اتفاقية جديدة لتهيئة المجال قريبا.
كما طالب السيد فوزيل بوضع سياسة شاملة تهدف إلى جعل حوض البحر الأبيض المتوسط فضاء للتنمية والرفاهية مشددا على أنه “يتعين الوقوف في وجه مخاطر نشوء هوة بين الشمال والجنوب، فمستقبل أوربا مرتبط بشكل وثيق بحوض البحر الأبيض المتوسط”.
من جانبه، تطرق عبد الهادي بنعلال، رئيس جهة طنجة تطوان، إلى أهمية تنافسية المجالات في استراتيجيات التنمية، حيث تعد اللامركزية عاملا للرفع من مستوى تدبير الشأن المحلي كما تضمن مردودية أفضل في تنفيذ برامج التنمية عبر المقاربات التشاركية والتعبوية.
وأضاف أنه على الجهات والجماعات المحلية الاندماج في محيطها الدولي معتبرا أن لقاء طنجة، ومن قبله لقاء مارسيليا، يشكلان مبادرة غير مسبوقة لربط قنوات التعاون وتبادل التجارب في مجال الحكامة المحلية والانخراط في نقاشات حول الفضاءات الجديدة للتعاون شمال-جنوب.
وسيتميز لقاء طنجة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجهات المشاركة، ومن من المنتظر أن يشرع المشاركون ابتداء من يوم غد في مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بدور الجهات في التنمية المجالية وذلك في إطار ورشات موضوعاتية وجغرافية في ، فيما ستنعقد خلال اليوم الثالث من هذه التظاهرة مائدة مستديرة حول “سياسات التماسك المجالي على المستوى الدولي”.

و.م.ع.