طنجة .. خبراء وأكاديميون وفقهاء يناقشون موضوع “الوقف بين إكراهات الواقع ورهانات التنمية”

شكل موضوع “الوقف بين إكراهات الواقع ورهانات التنمية” محور ندوة علمية نظمها المجلس العلمي المحلي، بطنجة اليوم السبت، بمشاركة علماء وخبراء وباحثين في مجالي الاقتصاد والقانون الخاص والشؤون الدينية.

طنجة نيوز – و.م.ع
شكل موضوع “الوقف بين إكراهات الواقع ورهانات التنمية” محور ندوة علمية نظمها المجلس العلمي المحلي، بطنجة اليوم السبت، بمشاركة علماء وخبراء وباحثين في مجالي الاقتصاد والقانون الخاص والشؤون الدينية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، سعيد بلبشير، في كلمة بالمناسبة، على أهمية الوقف في المغرب كآلية من الآليات المالية والدينية والتنظيمية لمواكبة المسار التنموي والسوسيو-اقتصادي وتقاسم الرأسمال المادي والمعنوي وتحقيق المساواة داخل المجتمع، والعناية بالفئات المحتاجة على مستوى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لليتامى والمرضى والمسنين ونشر القيم الإسلامية السمحاء.

وأضاف أن المغرب أولى اهتماما خاصا للوقف، سواء في العصور الماضية أو في العصر الحديث، من أجل بناء الإنسان وتربيته على القيم الروحية، وتحقيق مشروع اجتماعي أخلاقي يقوم على التآزر والتعاون والتضامن وحسن تدبير مالية المجتمع وضمان الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية وتجويد تدبير الشأن العام.

واعتبر سعيد بلبشير أن الوقف، بالإضافة إلى أبعاده المركزة على الإنسان، فإن له دورا أساسيا في تفعيل الجهوية وتوفير سبل نجاحها، وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعيين والعدالة المجالية، وتحقيق التناسق بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والتوزيع العادل للثروة وضمان تكافؤ الفرص بين كل المواطنين.

وقال رئيس المجلس العلمي المحلي لطنجة أصيلة، محمد كنون الحسني، إن المغرب تميز منذ القدم بإقدام المغاربة، بسخاء، على وقف أملاكهم في كل المجالات للاعتناء بالفئات الهشة داخل المجتمع، مبرزا أن المغاربة واصلوا اهتمامهم بالوقف إلى الوقت المعاصر، وهو ما مكن،بفضل العناية الخاصة التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للشأن الديني والاجتماعي، من وضع الضوابط القانونية والتنظيمية للوقف، وتخصيص مدونة للوقف تقعد لسبل صرف الأموال، ومراقبة صرفها لبلوغ الهدف النبيل من الوقف، وإنشاء مجلس أعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

وأوضح، في هذا السياق، أن الدولة والمجتمع أعطت للوقف منحى حداثيا يتماشى ويواكب استثمار المغرب في الإنسان كرأسمال لا مادي والنهوض بأسس التنمية الاجتماعية بكل تجلياتها، مما جعل من الوقف آلية داعمة وناجعة للتجاوب مع حاجيات المجتمع وانتظاراته الآنية والمستقبلية.

وبدوره، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يحيى يحيا، أن الوقف بالمغرب تجاوز منحاه التقليدي ليساهم، بشكل جلي، في مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها المغرب بثبات، وجعل الوقف في خدمة الاهتمامات التنموية كما جعل الإنسان بماله وخبرته في خدمة المجتمع.

كما أبرز أن الوقف أضحى بفضل الاهتمام الخاص الذي أولى له المغاربة ركنا من أركان بناء مجتمع لا وجود فيه للفوارق، وتتاح فيه كل فرص التحصيل والتعليم والمعرفة والعمل المجدي.

وأشار الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، عبد الرزاق اصبيحي، إلى أن الوقف لم يعد يقتصر على المال والعقار، بل تجاوز ذلك في الوقت الراهن ليركز على “الوقت” حتى يلامس كل احتياجات الإنسان في الوقت الحديث، موضحا أنه يمكن للإنسان أن يوقف خبرته وعلمه وكفاءاته المهنية والمعرفية لصالح وفائدة المشاريع التنموية والاجتماعية وخدمة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية والتكوينية.