رئيس جامعة عبد المالك السعدي يدعو مؤسسات البحث العلمي إلى تكريس الحكامة البيئية محليا ووطنيا

قال رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة امزيان، أمس السبت بطنجة، إن مؤسسات البحث العلمي مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدور مركزي في تكريس الحكامة البيئية محليا ووطنيا.

طنجة نيوز – و.م.ع
في الصورة حذيفة امزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي
قال رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة امزيان، أمس السبت بطنجة، إن مؤسسات البحث العلمي مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدور مركزي في تكريس الحكامة البيئية محليا ووطنيا.

واضاف، متحدثا خلال لقاء نظم تحت شعار “من أجل ممارسة جيدة للحكامة البيئية في التدبير المحلي”، أن البيئة تعد أولوية بالنسبة للبحوث الجامعية، باعتبار التأثير البيئي الكبير للمشاريع المهيكلة التي انطلقت في السنوات الأخيرة بجهة طنجة تطوان، والتي تجعل من المنطقة القطب الاقتصادي الوطني الثاني، مؤكدا على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به الجامعات لتطوير المهارات والكفاءات اللازمة في المجال البيئي، ومواكبة عمليات التخطيط الاستراتيجي على المستويات المحلية والوطنية، وضمان معادلة متوازنة مع الاحتياجات الحالية والناشئة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجامعة أن هذا اللقاء العلمي هو فرصة للأكاديميين ومختلف الفعاليات المحلية لمناقشة دور مؤسسات البحث العلمي في مجال التخطيط الاستراتيجي في جهة طنجة تطوان، وتحديد الاحتياجات من الكفاءات لتكييف البحوث الأكاديمية ومصاحبة التنمية المحلية، مبرزا ان “التدبير السليم والمثالي للشؤون المحلية يقتضي ادماج واستحضار القضية البيئية في المشاريع التنموية “.

واشار أمزيان الى أن هناك حاجة ماسة لمهارات وخبرات محلية لبحث الادماج البيئي ومخاطر المناخ في المخطط الترابي المحلي، وتدارك النقص الحاصل في استغلال نتائج البحوث العلمية، والمعرفة الجيدة بالنظم البيئية وخدمات النظم الإيكولوجية، وعدم كفاية الابتكار في مجال التكنولوجيات المستدامة، مبرزا الحاجة ايضا إلى وضع برمجة للبحوث العلمية، ودعم المهارات والخبرات المحلية و تقديم المساعدة التقنية والعلمية اللازمة للبرامج المحلية لتدبير البيئة والتنمية المستدامة.

إعلان

من جهته، أكد رئيس المصلحة الجهوية لوزارة البيئة الحسين خيدور، أن هذا اللقاء يندرج في اطار سياسة دعم إدماج البعد البيئي في التخطيط الاستراتيجي الوطني بشكل عام، والمحلي بشكل خاص، كما يشكل فرصة للأكاديميين والجامعيين لعرض مخططاتهم البحثية، وسبيلا للفعاليات المؤسساتية لبسط البرامج الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة في ارتباط مع القانون الجديد المؤطر للشأن البيئي والتنمية المستدامة، من اجل تحديد محاور البحوث العلمية التي تتجاوب واحتياجات الجماعات المحلية.

وابرز المسؤول ذاته الدور المركزي والمحوري للبحوث العلمية في التخطيط الاستراتيجي لبرامج العمل وبلورة حكامة محلية مندمجة تتكامل مع البعد البيئي في تدبير الشؤون المحلية.

من جانبه، قال مدير مرصد البيئة والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان، خالد التمسماني إن الجامعة يجب أن تضطلع بدورها الريادي في تطوير وبلورة رؤية جديدة للخبرات اللازمة لتلبية حاجيات ومتطلبات المجال البيئي، وخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال توفير تكوينات متخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر، والسياحة البيئية والصرف الصحي، لمرافقة الاستراتيجيات الوطنية والمحلية.

واشار إلى انه يتعين على الجامعة، بالإضافة إلى مهامها في تكوين الكفاءات، ان تسهم في اعداد سياسة وطنية لتطوير التعليم العالي لإيجاد حلول للإشكالات المرتبطة بالبيئة على الصعيدين الجهوي والوطني، مبرزا أن هذا اللقاء يروم البحث عن مشروع مشترك بين مؤسسات البحث العلمي والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة عبر مقاربة تشاركية ناجعة.

وتضمن برنامج اللقاء ورشات همت مشاريع وبرامج عمل الكليات المتواجدة بجهة طنجة تطوان من أجل تحسين وتجويد الحكامة البيئية، وعروض التكوين وبحوث الدعم لعمليات التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالبيئة على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى عرض احتياجات ومتطلبات الجماعات المحلية من الكفاءات والخبرات.

وحضر هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، عمداء الكليات بجهة طنجة تطوان، وممثلو المصالح الخارجية والسلطات المحلية، وكذلك فعاليات من المجتمع المدني.